أكد النائب البرلماني، عن حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، الاثنين، أنه مع القوانين الجديدة ستكون الكثير من التفاصيل على سير العملية الانتخابية فيما يتعلق بالمقاعد والدوائر الانتخابية الجديدة وإعادة التوزيع، وقد استشرفنا منذ أيام قليلة بأنه سيتم استدعاء الهيئة الناخبة خلال الساعات المقبلة، وذلك وفقا للقواعد الدستورية المعمول بها، مشيرا لاستعداد الحركة على مستوى البرامج والمرشحين، لخوض غمارها باعتبارها تدخل انتخابات رقم 24.
وأوضح النائب البرلماني، عن حركة مجتمع السلم، في تصريح “للموعد اليومي”, أن احترام القواعد الدستورية يعد شيئا مهما، وسمعنا مؤخرا الكثير عن التحولات أو تأخير في الانتخابات التشريعية، ولكن في النهاية ستنفذ في وقتها المحدد، وبلا شك خاصة مع القوانين الجديدة، أين ستكون الكثير من التفاصيل ذات أثر على سيرها، خاصة ما تعلق بقانون الانتخابات المقاعد والدوائر الانتخابية الجديدة وإعادة التوزيع، ونحن في الحركة قد استشرفنا في مؤتمرنا منذ أيام، بأنه سيتم استدعاء الهيئة الناخبة خلال الساعات القليلة المقبلة. وأضاف أحمد صادوق، بأن الحركة جاهزة على مستوى البرامج والمرشحين، باعتبارها تخوض التجربة الانتخابية رقم 24، ما جعلها تتمتع برصيد شعبي من خلال كتلتها البرلمانية، التي أبلت بلاء حسنا خلال هذه العهدة الانتخابية، وبالمقابل فإن الشعب الجزائري يعرف برامجها وأفكارها وسلوكياتها السياسية, وبالتالي ننتظر أن نكون قوة سياسة وانتخابية ونيابية فاعلة في العهدة القادمة، ولكن الذي نحرص عليه هو أن تتوفر شروط النزاهة والتنافسية بين كل الاحزاب السياسية، ونحمل الادارة مسؤولية إنجاح هذه الانتخابات، والوقوف بمسافة متساوية مع جميع المتنافسين، وترك الفرصة للشعب لاختيار ممثليه. وأشار الرئيس السابق للمجموعة البرلمانية للحركة، بأن الجزائر بحاجة أن تفرز نساءها ورجالها، فكلما توفرت شروط النزاهة والتنافسية، كلما تمكن الشعب من اختيار الأكفأ والأصلح والأنسب، وفيما يتعلق بمسألة التأخر في تعين السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، فهذا من شأنه أن يؤثر سلبا، على سير العملية الانتخابية لكون عملية جمع التوقيعات، تبدأ من محضر استدعاء الهيئة الناخبة.
نادية حدار
