افتتحت هذا الأربعاء بالمجلس الشعبي الوطني, أشغال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي, مخصصة للمصادقة على خمسة نصوص قانونية.
وسيتم خلال هذه الجلسة العلنية التي تجري بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي وأعضاء من الطاقم الحكومي, المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء والذي يهدف إلى تحسين سير المرفق القضائي, مشروع القانون المتضمن قانون المرور الذي يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير, مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني, وكذا مقترح تعديل قانون الجنسية, ومقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
