تحول دخول برنامج عدل 3 مرحلة الحسم بعد الرد علي المكتتبين وإرسال الأوامر بالدفع بالنسبة للشطر الأول من السكن إلي مادة دسمة لأشباه المؤثرين علي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفننوا في إطلاق الأخبار الكاذبة والإشاعات للرفع من نسبة المشاهدة لا غير.
البداية كانت بأخر الأكاذيب، حيث روجت العديد من الصفحات المشبوهة مزاعم تحدد آجالا زمنية دقيقة للاستفادة من السكنات، ومواعيد إجراءات وتسليم المفاتيح، وهي الأخبار التي انتشرت بسرعة وسط والمكتتبين الذين وجدوا أنفسهم تائهين بين هذه الأخبار المتناقضة ونشرت بينهم البلبلة. كما تداولت صفحات أخرى إشاعات مفادها تسجيل عراقيل بمنصة “عدل”، والخاصة بدفع الشطر الأول من ثمن السكن، والتي تسببت في عدم صدور “أمر الدفع” لبعض المسجلين، ما يعني إقصاءهم نهائيا من البرنامج، وهي ادعاءات كاذبة. من جهتها روج آخرون عبر منصات التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”انستغرام” و”تيك توك” لـ فديوهات لشقق عدل ٢ التي تم تجريدها من أصحابها بسبب إخلالهم بشروط العقد حيث ادعى أصحاب الفيديوهات أنها ستوزع على أوائل المكتتبين في برنامج عدل 3 وهو خبر عار من الصحة. من جهتها أكدت كل بيانات وزارة السكن ووكالة “عدل”، أن أغلب المعلومات المتداولة لا مصداقية لها، في غياب أي بيانات أو توضيحات صادرة عن وزارة السكن والعمران أو الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” في هذا الخصوص.
رفيق. أ
