أعرب حزب جبهة التحرير الوطني، الاثنين، عن اعتزازه وفخره بالمبادرة التاريخية، التي أقدم عليها نواب الشعب، بالمجلس الشعبي الوطني، من خلال تقديم مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، معتبرا الخطوة تأتي لتؤكد بوضوح إرادة الجزائر السيدة، في حماية ذاكرة أجيالها من محاولات الطمس والتزوير، حيث الجرائم الاستعمارية الفرنسية، لم ولن تسقط بالتقادم، وتظل شاهداً حيًّا على التضحيات الجسام، التي قدمها الشعب الجزائري في سبيل الحرية والاستقلال.
وأوضح حزب جبهة التحرير الوطني، في بيانه، أن هذا المشروع يأتي في صميم السياسة الوطنية الراسخة، التي يقودها الرئيس، القائمة على حماية الذاكرة الوطنية وترسيخ السيادة، وتجسيد حق الجزائر في الدفاع عن تاريخها وكرامة شعبها بكل الوسائل القانونية والسياسية، حيث تجريم الاستعمار وحماية السيادة الوطنية والدفاع عن الحقيقة التاريخية، ودور الجيش الوطني الشعبي كحارس للوطن، مسؤولية جماعية. كما أعلن الأفلان، عن دعمه الكامل لكل المبادرات والإجراءات التي تعزز هوية الجزائر الوطنية، وأن حماية السيادة الوطنية ، تمثل التزامًا متجسدًا في أداء الجيش الوطني الشعبي، الذي يشكل الدعامة الأساسية لاستقرار الوطن وحفظ استقلاله، وليس مجرد قوة عسكرية، بل رمز للوطنية والدفاع عن السيادة، ويعد امتداد حي لتضحيات الأسلاف، من الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار. وأعرب الحزب، عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع، لما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية الأجنبية، من ادعاءات كاذبة وخطيرة تزعم تورّط الجزائر في إنشاء فرق مرتزقة، تنشط في منطقة الساحل، وهي مزاعم مفضوحة لا تخرج عن كونها حلقة جديدة، في سلسلة استهداف ممنهج للدولة الجزائرية، بسبب مواقفها السيادية المستقلة ودورها المتنامي كقوة محورية في محيطها الإقليمي والدولي ، و تتزامن هذه الحملات مع بروز الجزائر الجديدة، كدولة ذات قرار سيادي مستقل، أعادت الاعتبار للدبلوماسية الجزائرية، وفرضت احترامها كشريك موثوق، لا يخضع للإملاءات، واختارت الانحياز إلى الشرعية الدولية، والحلول السياسية، واحترام سيادة الدول، وأصبحت اليوم صوتًا مسموعًا في القضايا الإقليمية والدولية، حيث دافعت بثبات عن مقاربة شاملة ترفض عسكرة الأزمات. مشددا في ذات السياق، على أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يظلّ حجر الزاوية في هذا المسار الوطني الجديد، جيشًا جمهوريًا محترفًا، عقيدته دفاعية خالصة، ومهامه واضحة لا لبس فيها، وأي محاولة لربطه بممارسات الارتزاق أو التوظيف الخارجي، تُعدّ مساسًا خطيرًا بأحد أعمدة الدولة، واستفزازًا مباشرًا لإرادة الشعب الجزائري. داعيا في الأخير، كافة القوى الوطنية، للتحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية، ورصّ الصفوف في مواجهة كل المؤامرات، التي تستهدف ضرب الثقة في الدولة ومؤسساتها، خدمةً لأجندات لا تخدم استقرار المنطقة ولا مصالح شعوبها.
نادية حدار
