تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فصيلة المساس بالممتلكات بفرقة مكافحة الجرائم الكبرى لمقاطعة الشرطة الأولى -الجزائر الوسطى-، من إيقاف شخصين مشتبه فيهما، عن قضية تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في عقود ومحررات إدارية والمشاركة في التزوير.
وأرجع بيان لذات المصالح، حيثيات القضية إلى تقدم تقدم خمس ضحايا إلى مقر مقاطعة الشرطة القضائية الأولى -وسط -، لإيداع شكاوى بخصوص تعرضهم للنصب، من قبل شخص اقترح عليهم محلات تجارية وسكنات، وكذا مركبات يتم تسديدها عن طريق دفعات بالتقسيط. وأضاف البيان، إلى أن مجريات هاته القضية، تعود إلى تعرف الضحايا على المشتبه فيه عن طريق أصدقاء أوزملاء في العمل، حيث يقوم هذا الأخير بربط علاقة بهم و إيهامهم بمحلات، سكنات وسيارات مقابل عقود وهمية -عقود إيجار ووصولات دفع- يزورها رفقة صديقه، حيث يقوم بوضعها تحت تصرف الضحية، وذلك بعد دفعهم لقسطين أو ثلاث من المبلغ المطلوب. مشيرا في السياق ذاته، إلى انه وبعد وضع الضحايا تحت تصرف الفرقة المحققة ، تلك العقود و الوصولات، تم التنسيق مع المصالح المعنية لكل من ديوان الترقية و التسيير العقاري، وكذا وكالة تطوير السكن وتحسينه، أين تبين بأن هاته العقود ليست صادرة عنها، وهي مزورة شكلا ومضمونا. كاشفا عن حجز وضبط خلال هاته العملية، ثلاثة عقود إيجار مزورة، وثلاثة محاضر تنصيب مزورة وكذا ثمانية وصولات تسديد، خاصة (أوامر بالدفع ) بمحل تجاري مزورة، وكذا مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ79500 دينار جزائري من عائدات عمليات النصب، و جهاز ماسح ضوئي مزود بخدمة طابعة ملونة، ليتم في الأخير، تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا، بموجب ملف إجراءات قضائية.
نادية حدار
