الجزائر- حكمت محكمة جنايات غرداية في ساعة متأخرة من مساء الإثنين على المتهم الرئيسي في قضية شبكة التجسس لصالح الاحتلال الصهيوني بالإعدام، فيما قضت بإدانة 6 آخرين من أعضاء الشبكة الصهيونية
بـ 10 سنوات نافذة و 200 ألف دينار جزائري غرامة مالية.
وأدين المتهم الرئيسي الذي يحمل الجنسية الليبيرية وسبعة آخرون من جنسيات ليبيرية، مالية، غانية وغينية، بالمساس بأمن الدولة والتخابر مع “اسرائيل” وتوزيع منشورات هدفها زعزعة استقرار البلد.
وشهدت الجلسة جدلا طويلا بعد تأخر انطلاقها بسبب اضطرار هيئة المحكمة لانتداب محامين لصالح المتهمين، وتعيين مترجمين من الفرنسية إلى العربية ومن الإنجليزية إلى العربية.
وأنكر المتهمون وجود أي علاقة تربطهم مع بعضهم البعض، لكن محاضر التحقيق وقرار الإحالة على محكمة الجنايات أكدت وجود علاقة مباشرة بين المتهمين الثمانية بمن فيهم متهم آخر في حالة فرار يحمل جنسية مالية.
وأشارت محاضر التحقيق التي أنجزتها شرطة ولاية غرداية إلى أن المتهمين كانوا على اتصال عبر الهاتف، بحسبما كشفه تحليل وفحص المكالمات الهاتفية الذي تم بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية.
وقال المتهم الرئيسي أثناء استجوابه إنه وصل إلى الجزائر في عام 2015 ، وأقام لفترة في مدينة وهران، ثم تنقل إلى غرداية في ديسمبر 2016 من أجل العلاج، وهو ما أثار استغراب النيابة العامة التي سألته عن جدوى العلاج في غرداية وليس في وهران وهي مدينة كبيرة وتتوفر على الأطباء.
واضاف المتهم الرئيسي إنه دخل الجزائر من أجل التنقل لاحقا إلى أوروبا، أما باقي المتهمين فقد أكدوا أنه لا صلة تربطهم بالمتهم الرئيسي، وقد وصلوا إلى غرداية في توقيتات متزامنة من مدن أخرى في الجنوب الجزائري.
وقد شددت النيابة العامة على إيقاع أقصى عقوبة على المتهمين وأشارت في مرافعتها إلى أن “الاحتلال الصهيوني يسعى جاهدا لاختراق الجزائر”.
وعقب المداولة قررت هيئة القضاة والمحلفين إدانة المتهمين الستة بـ 10 سنوات بتهم الانتماء لشبكة تجسس، وأدانت المتهم الرئيسي بالإعدام.
