الجزائر -تمكنت السلطات الأمنية من الإيقاع بشبكة تزوير قامت بتغيير أوراق أجوبة امتحانات البكالوريا لصالح 7 تلاميذ مترشحين، تورط فيها 3 رؤساء مراكز و3 أعضاء أمانة مراكز على مستوى ولاية الجلفة بعين وسارة.
تفاصيل الفضيحة وفق مصادر قضائية أنه في إطار تأمين امتحانات شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020، وردت إلى مصالح الضبطية القضائية بدائرة عين وسارة بتاريخ 16 سبتمبر 2020 معلومات مؤكدة تشير إلى وجود شخص يدعى “م.ح” يتنقل بواسط مركبة مسجلة باسمه بين مراكز الامتحانات وشقة مستأجرة من طرفه في مدينة عين وسارة ويقوم من خلالها، بنقل أجوبة نموذجية من امتحانات شهادة البكالوريا من هذه الشقة إلى مركز الامتحانات قصد استبدالها بأجوبة بعض الممتحنين.
واستغلال لهذه المعلومة قامت مصالح الضبطية القضائية بتتبع المعني وإيقافه في أمسية نفس اليوم وهو يقود مركبة من نوع بيجو، وعند تفتيش المركبة تم العثور على أمر بمهمة يتنقل به دون ذكر اسم فيه، وعند ملامسته جسديا عثر في أماكن مختلفة في سرواله على 4 مبالغ مالية تترواح بين 60 ألف و120 ألف دج، مباشرة بعد ذلك تم منح إذن بتفتيش الشقة المستأجرة وكان التفتيش إيجابيا حيث تم العثور على 17 ورقة امتحان خاصة ببكالوريا دورة سبتمبر 2020 لمواد مختلف “فرنسية وإنجليزية وفلسلة ورياضيات وعلوم طبيعية وعلوم الطبيعة والحياة، وخاصة بسبعة ممتحنين ويتعلق الأمر بكل من المدعوين “ب.س، ج.س ، ج.ز، ز.ز، ص.ع ، ص.ي، ق.د، ع.ا، ش.ا”، مباشرة أمرت نيابة الجمهورية لمحكمة عين وسارة بتعليمات لمصالح الضبطية القضائية لاجراء تحقيق معمق وتقديم الاطراف للتحقيق الابتدائي توصل إلى وضع 16 عشر شخص مشتبه فيه الحجز تحت النظر وبقي شخص واحد في حالة فرار، ويتعلق الأمر بـ3 رؤساء مراكز امتحان وبمديري ثانويتين ومدير متوسط وموظفين يتعلق الأمر بعضو أمانة مركز الامتحان وملحق رئيس بالمخبر بالثانوية وعضو أمانة هو مقتصد بثانوية وعضو أمانة وهو أستاذ ثانوي بالإضافة إلى سبعة ممتحنين ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي ومقال كان معتاد على تمويل الثانوي بمواد غذائية.
وأفضت التحريات إلى أنهم كانوا يعدون الأجوبة النموذجية لبعض المواد ثم تسليمها للشخص الذي يقوم بنقلها بواسطة سيارة إلى مركز الامتحان ثم يقوم رؤساء مراكز الامتحان بتغيير أوراق الامتحان مقابل مبالغ مالية وتسليم أجوبة الممتحنين لذلك الشخص لإتلافها وحرقها.
ونظرا للتدخل السريع لمصالح الضبطية القضائية تم استرجاع 17 ورقة امتحان وبمبالغ مالية بـ440 ألف دج و8 هواتف نقالة.
ويتابع المشتبه فيهم بتهمة جنحة قبول مزية غير مستحقة بشكل مباشرة وغير مباشرة للقيام أو الامتناع عن أداء عمل من واجبه وجنحة إساءة استغلال الوظيفة من أجل الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين وجنحة تسري مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي والحلول محل المترشح في الامتحانات من قبل الاشخاص المكلفين بتحضير وتنظيم وتأطير الامتحانات وجنحة التزوير في وثائق إدارية وجنحة تسليم وثائق إدارية لشخص لا يعلم أن لا حق له فيها وجنة عرض مزية غير مستحقة على موظف عمومي وجنحة، استغلال النفوذ بهدف الحصول على منافع غير مستحقة والمشاركة في تسريب مواضيع واجوبة وجنحة استعمال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، مع التماس إصدار أمر بالايداع ضد جميع المتهمين وأمر بالقبض ثم الإيداع للمتهمة “ز.ز” الموجودة في حالة فرار ومصادرة المحجوزات.
سامي سعد
