في سياق مساعٍ جديدة لإعادة تنظيم معالجة النزاعات المهنية وتكريس احترام الأحكام القضائية، تم بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الإعلان عن تنصيب اللجنة الوطنية للنزاعات، بإشراف الأمين العام أعمر تقجوت، وبحضور عدد من الإطارات النقابية وأعضاء الهيئة المشكلة حديثًا.
وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى واقع النزاعات الاجتماعية المطروحة، خاصة تلك المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية في مختلف القطاعات، حيث قُدمت قراءة شاملة للوضع الحالي، إلى جانب عرض التوجهات المستقبلية التي ستعتمدها اللجنة في دراسة الملفات، على أساس الحياد والشفافية، مع إعطاء الأولوية لآليات الحوار والتشاور بين مختلف الأطراف.
إطلاق منصة رقمية تُمكّن العمال والنقابيين من إيداع الأحكام القضائية عن بُعد
كما تم الكشف عن جملة من التدابير التنظيمية التي ستؤطر عمل اللجنة، من بينها إعداد نظام داخلي يحدد كيفية دراسة القضايا وفق الأطر القانونية، بالإضافة إلى التحضير لإطلاق منصة رقمية تُمكّن العمال والنقابيين من إيداع الأحكام القضائية عن بُعد، بما يسهل الإجراءات خاصة لفائدة القاطنين بالمناطق البعيدة. وأكد الأمين العام في تدخله أن هذه المبادرة تأتي استجابة لانشغالات متكررة تتعلق بعدم امتثال بعض المؤسسات، سواء في القطاع العام أو الخاص، لقرارات العدالة الصادرة لصالح العمال، مشددًا على ضرورة تحديد صلاحيات اللجنة بدقة حتى تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة، مع الإشارة إلى أن دور الاتحاد يرتكز على مرافقة هذه الملفات ورفعها إلى الجهات المختصة، خصوصًا مسؤولي المؤسسات الاقتصادية المعنية. وبعد تبادل الآراء بين الحاضرين، والذي اتسم بروح المسؤولية، تم الإعلان رسميًا عن شروع اللجنة في مهامها، مع اعتماد بيانها التأسيسي، وسط تطلعات بأن تشكل إضافة نوعية في مسار التكفل بالنزاعات الاجتماعية. ويُنتظر أن تضطلع هذه الهيئة بدور محوري في تسوية القضايا العالقة وفق مقاربة قانونية تضمن التوازن بين حقوق العمال واستقرار المؤسسات، مع الالتزام بتطبيق القوانين المعمول بها دون تمييز، والعمل بالتنسيق مع مختلف الهيئات الرسمية بما يخدم الصالح العام ويعزز مناخ الثقة داخل عالم الشغل.
ربيعة. ت
