أدان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع الجزائر، الثلاثاء، بأشد العبارات إصدار ما يسمى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يشكل جريمة جديدة، تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع الجزائر، في بيانه، أنه في ظل التصعيد الخطير الذي تنتهجه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وما تمارسه من سياسات عنصرية ممنهجة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، فإننا ندين بأشد العبارات إصدار ما يسمى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يشكل جريمة جديدة، تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، الذي لا يستهدف فقط الأسرى، بل يستهدف جوهر نضال شعبنا وحقه المشروع في الحرية والكرامة، ويعكس العقلية الانتقامية التي تحكم سياسات الاحتلال، في تحدٍ صارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية. كما أكد الاتحاد، أن أسرانا البواسل هم رموز نضال وكرامة، والمساس بحياتهم هو إعلان حرب مفتوحة على شعبنا بأسره، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن أي تصعيد أو جريمة قد ترتكب بحق الأسرى داخل السجون، والشعب الفلسطيني، الذي قدم التضحيات الجسام، ولن تنال منه هذه القوانين القمعية، وسيبقى متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، ثابتاً على درب الحرية حتى إنهاء الاحتلال. داعيا في الأخير، المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا القانون الجائر، وأحرار العالم، وبالحركة النسوية الدولية، للوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الجريمة، والدفاع عن حق الأسرى في الحياة والحرية.
نادية حدار
