عقدت، الثلاثاء، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعًا لدراسة ثلاثة عشر تعديلاً مقترحًا على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بحضور مندوبي أصحاب التعديلات وممثلي وزارتي الداخلية والعلاقات مع البرلمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني وضمان مشاركة فعّالة لمختلف الأطراف المعنية.
وبحسب بيان المجلس الشعبي الوطني ،عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اجتماعا برئاسة السيد عبد القادر تومي، رئيس اللجنة، حيث خصّصت أشغال هذا الاجتماع لدراسة ثلاثة عشر تعديلا مقترحا على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. جرت الأشغال بحضور مندوبي أصحاب التعديلات وممثلين عن وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والعلاقات مع البرلمان. للتذكير، فقد كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود, قد قدم منذ أيام عرضا حول مشروع قانون الأحزاب السياسية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، وخلال العرض, أوضح السيد سعيود أن هذا النص المتضمن 97 مادة “حظي بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في إطار مسعاه الرامي إلى إعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس أكثر فعالية, بما يجعل من الأحزاب قاطرة حقيقية ودعامة لبناء مؤسسات قوية ذات مصداقية.
خديجة. ب
