الجزائر -احتج، أمس، عمال المجلس الشعبي الوطني ردا على القرار الأخيرة المتخذ من قبل الأمانة العامة للمجلس بإقصاءهم من التغطية الصحية التي كانوا يستفيدون منها منذ إنشاء المجلس الشعبي الوطني سنة 1976 والتي تقدمها العيادة الطبية للمجلس.
وخلال وقفة احتجاجية نظمها عمال البرلمان، أمس الثلاثاء، ندد هؤلاء بالقرار الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الشعبي الوطني، كما نددوا بقوة بهذه الخطوة التي اعتبروها مستفزة غير مفهومة وغير منطقية وتمييز غير مسبوق بين عمال المجلس المقدر عددهم بـ800 عامل ونواب المجلس.
ووفق ذات المحتجين “فإنهم استفادوا في وقت سابق من العيادة الموجودة على مستوى البرلمان لإجراء المتابعات الطبية الضرورية على غرار عديد الفحوصات وطب الأسنان والضغط الدموي وغيرها، قبل إصدار هذا القرار الذي وصفوه بـ”الجائر”، الذي يهدف إلى التمييز بين الموظفين والنواب.
واتهم العمال أحد النواب بالوقوف وراء هذا الإجراء الذي لم يسبق وأن اتخذ منذ سنة 1976 أي منذ تأسيس المجلس الشعبي الوطني.
سامي.س
