أكد أستاذ القانون العام، البروفيسور أحمد دخينيسة، أن قرار الرئيس بإنهاء المهام الخاصة بالمسؤولين المحليين بـ”الأقصى” وهو نتيجة تراكمات كثيرة وليس بالفعل المنعزل في ظل “أن الدولة تصرف أموالا ضخمة والنتائج الهزيلة هي وراء إنهاء المهام”.
ويرى البروفيسور دخينيسة، أن قرار رئيس الجمهورية المتمثل في إنهاء مهام كل من رئيس دائرة عنابة ورئيس دائرة القرارة بولاية غرداية، هي الترجمة الفعلية لبرنامجه والتكفل الأنجح بانشغالات المواطنين دون أي تهاون أو كسل. وأوضح دخينيسة، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية يُقيّم بصفة دورية سواء بالإيجابي أو بالسلبي عمل الحكومة والمسؤولين المحليين من خلال اللقاءات والتوجيهات والتعليمات التي يسديها، مشيرا إلى أن قرار إنهاء مهام رئيسي دائرتي عنابة والقرارة، تطبيق وتنبيه وليس مجرد قرار لتجميل الصورة وإنما هو متطلب واقعي حرص رئيس الجمهورية عليه وهو مثال للجدية وحوكمة مسؤولة وفعالة. وأكد ضيف الصباح، أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية هو تذكير للجميع بأن الدولة بصدد تطبيق قواعد المسؤولية وجزاء المسؤولية، مضيفا أن المحور الأساسي وبوصلة كل سلطات الدولة هو المواطن، وأن المواطن هو حجر الزاوية في صلب التنمية ويلقى العناية الكاملة من قبل السلطات العمومية. وقال المتحدث، إنه “ينبغي إعمال المسؤولية وترتيب عواقبها وبأن الأمر يتعلق بأمر جدي ومن باب الفعالية وليست مجرد خطابات، الكل مسؤول ويحاسب”.
سامي سعد
