الجزائر -كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي من وهران أن قطاع العدالة يعكف حاليا على إعداد نص قانوني ضد جرائم الاختطاف بغرض تعزيز حماية المواطن من خلال عقوبات تصل في حق مرتكبي هذه الجريمة من خمس سنوات سجنا الى المؤبد
وذكر الوزير خلال زيارة عمل وتفقد الى ولاية وهران أن ورشات كثيرة مفتوحة حاليا في قطاع العدالة على رأسها القانون المجرم للاختطاف الذي كلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإعداده في أوت الماضي بغرض حماية أمن المواطن وقد كلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وزير العدل حافظ الأختام بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف حماية لأمن المواطن ومحاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج كما ذكر الوزير زغماتي بأنه يتم حاليا مراجعة العديد من النصوص القانونية و منها القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد. كما أعلن الوزير عن وجود قانون الإجراءات الجزائية قيد التحضير وستصل صيغته الجديدة للقضاة حتى يناقشوها و يثروها باقتراحات جديدة, مشيرا الى أنه قانون هام جدا و يجب أن يكون إثراؤه باقتراحات جديدة بناءة من طرف أصحاب الميدان كما أعلن أيضا عن مشروع لإعادة النظر في محكمة الجنايات, مؤكدا أنه تم أخذ مقاربة مغايرة تماما لما هو موجود حاليا في الميدان وسيصل النص للقضاة وسنحيله للمحامين و الأساتذة الجامعيين لتنظيم نقاش وطني حول الموضوع حيث ستكون هناك إعادة نظر جذرية في هذه المسألة مبرزا في هذا الصدد بأن هذه المحكمة أصبحت عائقا ومكلفة جدا للدولة بالنظر للجهد و الوقت الذي تستنزفه من القضاة والمحامين وحتى الموطنين, لافتا الى أن إشكالا كبيرا أيضا يتمثل في محكمة الجنايات الإستئنافية كون غالبية الأحكام الابتدائية فيها تستأنف وتؤيد في مجملها وهو ما يستهلك وقتا ومجهودا كبيرين.
من جهة أخرى تطرق الوزير زغماتي إلى ضرورة جدولة القضايا المتأخرة في المحاكم حتى لا تؤثر على مصالح المواطنين, مردفا بأن مشكل التبليغات سيحل نهائيا قريبا حيث و في رده على احد القضاة الذي ذكر العدد الكبير للمتقاضين الغائبين عن جلساتهم بسبب عدم وصول تبليغات لهم قال الوزير أن نسبة الأحكام و القرارات الغيابية التي تصدر تقدر ب32 بالمائة على المستوى الوطني وهو إشكال كبير سيمكن حله قريبا بالرقمنة و أضاف أنه سيتم في غضون أسبوعين الى ثلاثة أسابيع إطلاق أرضية رقمية للتبليغات تم إعدادها بمعية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيتم بفضلها إنهاء المشكل نهائيا حيث يمكن إبلاغ أي متقاضي يقطن بالجزائر بموعد جلسته.
تخفيف طلب شهادتي الجنسية والسوابق في الملفات
من جهة أخرى، أعلن زغماتي عن شروع مصالح وزارة العدل في التفكير حاليًا حول كيفية تخفيف العبء عن المواطن والجهات القضائية فيما يخص وثيقتي الجنسية والسوابق العدلية، مشيرًا إلى “قرب تحديد الحالات التي يمكن فيها للإدارة العمومية أن تطالب فيها بالوثيقتين”.
وأقرّ الوزير بأنّ عديد الإدارات “تبالغ” في طلب شهادتي الجنسية والسوابق في الملفات الإدارية، معتبرًا أنّ الجزائر قطعت شوطًا هامًا في الرقمنة، وبالنظر إلى أنّ جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين لا يسلمان إلا لجزائري فيكون من “المبالغة والتكرار في طلب الشهادتين اللتين تثقلان كواهل المواطنين والجهات القضائية على السواء في بعض الملفات الإدارية”.
