كشفت وزارة التجارة عن الترخيص بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية التي تم إنتاجها وفق آلية النظام الجمركي “القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع” في الإنتاج و التوظيب.
وأنهت وزارة التجارة إلى علم المتعاملين الإقتصاديين والمصدرين الناشطين في مجال منتجات الصناعات الزراعية الغذائية المشتقة والتي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة، أن فوج العمل التقني الذي ضم قطاعات التجارة، الصناعة، المالية وكذا الفلاحة وبعد الدراسة المعدة، مع الحرص التام على التقيد بالشرط المتعلق بعدم تلقي المنتجات الموجهة للتصدير أي تعويض من ميزانية الدولة قد توصل إلى الترخيص بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي (Produis de Terroir) كالفريك، الديول والمرمز وهذا وفقا للبنود التعريفية الجمركية المحددة.
كما أعلنت وزارة التجارة عن الترخيص بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية المشتقة أو التي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة كمختلف أنواع العجائن الغذائية، الكسكسي، السميد والفرينة بشرط أن “يثبت المصدر أن المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة للتصدير قد تم استيرادها من طرفه، أو اقتناها من السوق المحلية (الإنتاج الوطني)، و هذا من خلال إخضاع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال لتعهد مؤشر من طرف المصالح الولائية للتجارة وكذا مصالح الجمارك التابعين إقليميا، يلتزمون بموجبه بأن المادة الأولية المستعملة في إنتاج السلع الموجهة للتصدير قد تم إستيرادها من طرفهم أو تم إقتناها من السوق المحلية (الإنتاج الوطني)، وأن لن تؤثر البتة على التموين المنتظم للسوق الوطنية وضبط آلية حساب الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المدعم للقمح من طرف مصالح الديوان الوطني المهني للحبوب في إطار لجنة قطاعية تقنية مشتركة قصد دفع الفارق (أي السعر الحقيقي للقمح المستورد)، من طرف المتعاملين الاقتصاديين المصدرين.
سامي سعد
