الجزائر -التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بومرداس نهاية الأسبوع في حق مسؤول ببلدية بومرداس بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية إثر متابعته بتهمة تسليم شهادة مطابقة بطريق غير قانونية لصالح عيادة خاصة.
حيثيات القضية حسبما دارت في جلسة المحاكمة تعود إلى الأشهر الماضية عندما تم كشف قيام المتهم في القضية وهو إطار ببلدية بومرداس بتسليم لعيادة خاصة شهادة مطابقة بطريق غير قانونية وهو ما يتنافى مع القانون، وقد أسال هذا الملف الكثير من الحبر وصنع الحدث مؤخرا في مدينة بومرداس خصوصا وأن المتهم معروف بتاريخه الطويل في أروقة البلدية وبنشاطه السياسي، حيث أن القضية شكلت حدثا هاما ومن المنتظر أن تعصف برؤوس أخرى داخل وخارج البلدية.
ليلتمس ممثل الحق العام في حقه بالعقوبة المدونة سابقا، أما هيئة المحكمة فقد أجلت الفصل في قضيته إلى يوم لاحق.
أيمن.ف
