التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الإثنين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر 2 مليون دينار، ضد الوزيرين الأولين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضية رجل الأعمال عمر بن عمر.
كما التمس وكيل الجمهورية، في نفس القضية، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية مقدارها 1 مليون دينار في حق الوزير السابق للفلاحة، رشيد بن عيسى، كما التمس ممثل الحق العام طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار في حق الإخوة العيد والهادي بن عمر، مقابل 8 سنوات ونفس الغرامة المالية ضد سامي بن عمر. فيما ترواحت العقوبات التي التمسها وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بين سنتين و6 سنوات في حق بقية المتهمين وتغريم الشركات المتهمة بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار، مع مصادرة جميع الممتلكات والحسابات البنكية، سيما المحجوزة والعائدات الإجرامية داخل وخارج الوطن والتي هي محل نياية قضائية.
محمد.د
