التمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المحصورة تتفيدا للانابة القضائية، في حق كل من المستشار السابق برئاسة الجمهورية، المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال الموقوف حداد علي، لمتابعتهما في قضية قناة الاستمرارية خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات التي من المزمع إجراؤها في أفريل 219 لحساب العهدة الخامسة للرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
