الجزائر -التماس وكيل جمهورية محكمة سيدي امحمد الأربعاء ثلاثة سنوات سجنا في حق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي بتهمة اهانة موظف أثناء تأدية مهامه عن طريق رسائل نصية هاتفية وكذا اتلاف وثائق رسمية
وخلال مواجهة محمد جميعي من طرف القاضي قال جميعي ان شريحة الهاتف التي استعملها في رسائله كانت ملك لزوجته القاضية ثم غيرها باسم السائق الشخصي معترفا انه كان يستعملها فقط للاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي وليس المكالمات الشخصية او المهنية كما تساءل المتهم عن الأسباب والخلفيات التي جعلت من الصحفي سعد بوعقبة يتهجم عليه في كتاباته واتهم جهات دون ان يسميها بتحريض وسيلة إعلامية للإطاحة به من على رأس حزب جبهة التحرير الوطني وخلال مرافعة ممثل الحق العام أبرز هذا الأخير ان الصحفي محمي بموجب قانون الاعلام الساري المفعول من جرائم السب والشتم سواء كانت صادرة عن شخص معلوم او مجهول معترفا حسب ماجاء في كلامه أن محمد جميعي اساء وظيفته ضد الصحفي الذي عمل المقال ،فالقانون بسط الحماية للصحفي وفق ضوابط وعليه التمس 3 سنوات سجنا في حق محمد جميعي , للإشارة فان المحاكمة تتواصل بمرافعات هيئة الدفاع ومن المتوقع ان تنطق هيئة المحكمة بالحكم في هذه القضية الأربعاء القادم
دريس م
