احتلت الجزائر المرتبة الثانية مغاربيا والرابعة عربيا في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2021، والذي يقيّم سيادة القانون في 139 دولة.
وجاءت الجزائر في المرتبة 82 عالميا من بين 139 دولة ضمها التصنيف، لتحتل المرتبة الثانية مغاربيا بعد تونس، والرابعة عربيا بعد كل من الإمارات في المرتبة 37، الأردن المرتبة 56 وتونس في المرتبة 65 كما شمل التقرير، كل من المغرب الذي احتل المرتبة 90 عالميا ليكون بذلك في المرتبة الثالثة مغاربيا والخامسة عربيا، تليه لبنان في المرتبة 104، فالسودان في المرتبة 116، ثم موريتانيا المرتبة 133 وآخر دولة عربية ضمها التصنيف كانت مصر في المرتبة 136 عالميا. وكشفت المعطيات فيما يتعلق بالعوامل الثمانية التي يعتمدها المؤشر لقياس أداء سيادة القانون، تباينا في ترتيب الدول المغاربية، حيث تصدرت تونس مغاربيا على مستوى عاملي غياب الفساد والحقوق الأساسية تلتها الجزائر ثم المغرب وموريتانيا وبشأن عاملي نظام الأمن والعدالة المدنية، احتلت الجزائر الرتبة الأولى مغاربيا متبوعة بالمغرب ثم تونس وموريتانيا، كما تصدرت الجزائر أيضا عامل العدالة الجنائية وتلتها تونس ثم المغرب وموريتانيا، بينما تصدر المغرب الدول المغاربية في عامل إنفاذ القوانين تلته تونس ثم الجزائر وموريتانيا، كما تصدرت تونس عاملي القيود المفروضة على السلطات الحكومية وانفتاح الحكومة ويليها المغرب ثم الجزائر وموريتانيا.
محمد.د
