أعلنت وزارة العدل عن مشاركة الجزائر في برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL:
وأوضحت وزارة العدل في بيان لها، أنه سيشارك قاض (1) في ندوة عبر الأنترنت حول موضوع “مؤشرات الأنشطة المالية المشبوهة”، يوم 10 فيفري 2026 ضمن شبكة تحليل وتبادل المعلومات في منطقة الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال مكافحة الإرهاب EMISA. وتهدف هذه الندوة إلى استعراض المؤشرات الأساسية التي قد تشير إلى نشاط محتمل لتمويل الإرهاب بما في ذلك العلامات المالية التحذيرية، مثل التحويلات الدولية المتكررة إلى ولايات عالية المخاطر أو أنماط المعاملات غير المتسقة، التبرعات للجمعيات الخيرية غير المسجلة أو الغامضة العاملة في مناطق عالية المخاطر، المؤشرات السلوكية بما في ذلك أنماط السفر غير المعتادة أو فتح وإغلاق الحسابات المصرفية بسرعة. وفي إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء سيشارك (25) قاضيا في دورة تكوينية متخصصة حول “حقوق الإنسان”، من 08 إلى 12 فيفري 2026، لفائدة قضاة التحقيق، النيابة والجزائي. وتهدف هذه الدورة إلى تعريف القضاة بآليات حماية حقوق الإنسان الدولية، الإفريقية والعربية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل القضائي الوطني وتمكينهم من معرفة الالتزامات الدولية المترتبة على الدولة في مجال حقوق الإنسان وتحسين أداء القاضي في تطبيق المعايير الدولية في قراراته وأحكامه لتكريس قواعد المحاكمة العادلة، لاسيما بعد التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية، المساهمة في ترسيخ صورة الجزائر كدولة تحترم التزاماتها الدولية في إطار العدالة وحقوق الإنسان. كما يشارك (25) قاضيا في دورة التكوين المستمر حول “المنازعات العقارية”، من امس وإلى 12 فيفري 2026 لفائدة قضاء الأقسام العقاريةمع مشاركة في ذات الفترة قاضيا في دورة التكوين المستمر حول “قاضي القسم المدني”، لفائدة قضاء الأقسام المدنية وتهدف دورتا “المنازعات العقارية” و”قاضي القسم المدني” إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في هذا المجال. وفي ذات الفترة دائما وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط يشارك (25) موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “سير ملف الطعن في المادة الجزائية”. تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز معارف الموظفين، من خلال إكسابهم أساليب ومهارات التحكم الجيّد في تسيير المصلحة باستخدام التطبيقة القضائية والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية لتوحيد العمل القضائي. هذا فيما ينتظر ان يشارك (25) موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “أمانة ضبط تطبيق العقوبات” للفترة من 9 إلى 12 فيفري 2026. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز معارف الموظفين، من خلال إكسابهم أساليب ومهارات التحكم الجيّد في تسيير المصلحة باستخدام التطبيقة القضائية والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية لتوحيد العمل القضائي.
ربيعة .ت
