أطلقت وزارة العدل سلسلة من العمليات التكوينية الموجهة لفائدة القضاة والموظفين، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 12 إلى 16 أفريل 2026، في إطار تعزيز كفاءة الموارد البشرية ومواكبة المستجدات القانونية والتنظيمية وطنيا ودوليا.
وفي هذا السياق، وبالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء، يرتقب أن يشارك 25 قاضيا في دورة تكوينية متخصصة حول “منازعات شؤون الأسرة”، تمتد من 12 إلى 16 أفريل 2026 بمقر المدرسة، حيث تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم بما يتماشى مع التطورات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة. وفي إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL، سيشارك 25 قاضيا لتطبيق العقوبات العاملين بمؤسسات إعادة التأهيل في ندوة عبر الإنترنت يوم 14 أفريل 2026، تتناول موضوع “احترام حقوق الإنسان في الوسط العقابي”، بما يعزز التوازن بين تطبيق القانون وصون الحقوق الأساسية.
كما سيشارك قاض واحد يوم 16 أفريل 2026 في ندوة عبر الإنترنت حول “التهديدات الناشئة التي تطرحها الجماعات الإرهابية، لاسيما تلك المتخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي”، وذلك في إطار شبكة تحليل وتبادل المعلومات في منطقة الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال مكافحة الإرهاب EMISA، في خطوة تعكس اهتمام القطاع بمواكبة التحولات الرقمية في الجريمة المنظمة. ومن جهة أخرى، وفي إطار التعاون بين وزارة العدل والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ، سيشارك قاض جزائري في ندوة جهوية حول “الوسائل البديلة لتسوية المنازعات: التحكيم والوساطة” يومي 16 و17 أفريل 2026 بتونس، بالتعاون مع نقابة المحامين الإقليمية في جندوبة وكلية الحقوق والاقتصاد والإدارة بجندوبة، حيث سيتم التطرق إلى الإطار القانوني للتحكيم وأبرز التحديات وأفضل الممارسات، إلى جانب عرض التجربة الجزائرية في هذا المجال. وفي سياق متصل، وفي إطار مشروع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية CyberSouth+، تستقبل الجزائر من 14 إلى 16 أفريل 2026 القاضية أنستازي نغو نسوغا، وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة مفوندي بياوندي بجمهورية الكاميرون، في زيارة عمل تتمحور حول “مكافحة الجريمة السيبيرانية”، بما يعزز تبادل الخبرات الدولية في هذا المجال الحيوي. كما سيشارك قاض جزائري في تكوين عبر الإنترنت حول موضوع “حقوق الإنسان الآمنة والشاملة والأخلاقية في مجال الرياضة”، خلال الفترة الممتدة من 13 أفريل إلى 5 ماي 2026، في إطار التعاون مع برنامج التربية لحقوق الإنسان (HEY) ومن تنظيم مركز شمال-جنوب التابع لمجلس أوروبا، وهو ما يعكس انفتاح القطاع على المقاربات الحديثة لحقوق الإنسان في مختلف المجالات. وفي إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سيشارك 25 قاضيا وإطار واحد في دورة تكوينية متخصصة بالجزائر العاصمة من 13 إلى 15 أفريل 2026، حول “ورشات قانونية موجهة لممارسي العدالة الجنائية”، حيث تهدف هذه الدورة إلى دراسة الإشكاليات القانونية المرتبطة بظاهرتي الجريمة والاتجار بالبشر، وتعزيز تبادل وجهات النظر على ضوء حالات واقعية، بمشاركة ممثلين عن الدرك الوطني والأمن الوطني واللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر وخلية معالجة الاستعلام المالي. وعلى صعيد تكوين موظفي العدالة، وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشارك 100 موظف من الجهات القضائية في يوم تكويني يوم 13 أفريل 2026 حول “الآليات القانونية لتسيير ملف الضمان الاجتماعي للموظف”، بهدف تطوير قدراتهم وتمكينهم من التحكم في الإجراءات القانونية المرتبطة بمختلف الوضعيات المهنية. كما سيستفيد 24 موظفا من المجالس القضائية من دورة تكوينية حول “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات” خلال الفترة من 13 إلى 16 أفريل 2026، ترمي إلى تعزيز مهارات التسيير والتنسيق داخل الجهات القضائية، إلى جانب مشاركة 24 موظفا آخرين في دورة حول “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها” من 13 إلى 15 أفريل 2026، بما يضمن تحديث طرق العمل وتحسين الأداء الإداري داخل القطاع.
ربيعة. ت
