اكد وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي ، ان الجزائر قامت بعديد الاصلاحات في الادارة الجبائية، خاصة من خلال الرقمنة من أجل تعزيز مساهمة قطاع الضرائب في تمويل الاقتصاد الوطني.
وأشار السيد كسالي لدى اشرافه على افتتاح المنتدى الثالث للألية متعددة الاطراف للتعاون الجبائي الاداري لمبادرة “الحزام والطريق”، إلى الاثار “الايجابية” للازمة الصحية التي مكنتنا من ادراك “اهمية رقمنة الادارة العمومية، خاصة في القطاع الجبائي”.
وفي مداخلته عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، امام نحو 60 ممثل للدول الاعضاء في مبادرة “الحزام والطريق” و200 مشارك، ذكر الوزير ان الجزائر قامت بالعديد من الاصلاحات استهدفت اولا الادارة الجبائية لكونها “تشكل اول مصدر للإيرادات العادية للميزانية”.وأكد أن “الهدف من هذه الاصلاحات هو دعم قدرة قطاع الضرائب في المساهمة بطريقة فعالة في تمويل الاقتصاد الوطني والحد من التبعية لمداخيل المحروقات”.
في هذا السياق، أشار وزير المالية لاعادة الهيكلة التي قامت بها المديرية العامة للضرائب من خلال نظام “جبايتك” الموجه للتصريح والتحصيل الجبائي الرقمي والذي يساهم في تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الادارة الجبائية.
من جهتها، اعتبرت المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف ان التطور الذي يشهده القطاع والتحولات الاقتصادية والاجتماعية تفرض تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الاعضاء في مبادرة “الحزام والطريق”.
إلى ذلك وصفت السيدة عبد اللطيف المنتدى بفضاء لتبادل الخبرات والممارسات الحسنة بين الاعضاء المشاركين إلى جانب مساهمته في تكوين اطارات القطاع قصد “رفع درجة التحكم في الاشكاليات الجبائية وتطوير الاحترافية وضمان جودة الخدمة العمومية”.
كسالي يستقبل وفدا عن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية
وفي سياق اخر، استقبل وزير المالية، براهيم جمال كسالي، بمقر الوزارة، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة السيدة هايكه هارماغارت، المديرة العامة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، حسبما أفاد به بيان للوزارة.وتهدف هذه الزيارة التي تأتي بعد انضمام الجزائر مؤخرا إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى “إقامة حوار بين الطرفين يهدف أساسا إلى تحديد فرص التعاون التي سيتم تطويرها بين الطرفين في الأشهر المقبلة”، يضيف ذات المصدر.
وإذ شكر السيد كسالي، خلال هذه الجلسة، السيدة هارماغارت على الدعم الذي قدمه فريقها طوال عملية انضمام الجزائر إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قدم الوزير لمحة عامة عن أولويات التنمية في البلاد والإصلاحات التي تم إطلاقها والتحديات التي ينبغي رفعها، لا سيما فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتقوية الإطار المؤسساتي الذي ينظم الاستثمار والمقاولاتية، فضلا عن تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق تنمية اقتصادية قوية ومستدامة.
أ ر
