المحاكم الجزائرية تباشر تطبيق العقوبات الجديدة

الحبس ضد الغشاشين ومسربي مواضيع “البيام” و”الباك”

الحبس ضد الغشاشين ومسربي مواضيع “البيام” و”الباك”

الجزائر -باشرت المحاكم الجزائرية في إصدار أولى الأحكام المتعلقة بتسريب مواضيع شهادة التعليم المتوسط ونشر الأجوبة عنها والغش بشأنها، وفق ما جاء، السبت، في بيان لوزارة العدل.

وأوضح المصدر، أنه بتاريخ 8 سبتمبر قضت محكمة الجنح بقالمة على المتهم “ب.ل” وهو طالب بالثانوية، بعقوبة سنة حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة، بعد إدانته بتهمة نشر الإجابة المتعلقة بامتحان اللغة العربية على صفحة فيسبوك الخاصة به.

من جهتها، أمرت محكمة المسيلة بوضع المتهم “ج.م” رهن الحبس المؤقت لقيامه بتسريب موضوع اللغة العربية باستعمال الهاتف النقال، بعدما تم تأجيل قضيته إلى جلسة 13 سبتمبر 2020.

وفي ذات السياق تمكنت فرق مكافحة جرائم المعلوماتية من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا مماثلة، حيث تم ضبط المدعو “ب.ب.ع” من طرف أمن ولاية الجلفة لقيامه بنشر موضوع مادة اللغة العربية، بالإضافة إلى تحديد هوية كل من المدعو (ق.م.إ) من تيسمسيلت بعد قيامه هو الآخر بنشر موضوع امتحان اللغة العربية في موقع التواصل الاجتماعي. كما تم أيضا ضبط المدعو “ب.ع. د.م” بذات الولاية الذي نشر موضوع امتحان اللغة الإنجليزية، فيما تم التوقيف تحت النظر طالب جامعي والمدعو “ش.م.أ” بعد قيامه بنشر موضوع اللغة العربية، فيما جرى ضبط المدعو “ف.ع.ر” بغرداية وهو يتلقى رسائل نصية متعلقة بمادة الرياضيات، أرسلتها شقيقته إلى هاتفه النقال.

واختتم البيان أن التحقيقات متواصلة بكل جدّ قصد التعرف جميع الذين تتوفر ضدهم قرائن على ارتكابهم مثل هذه الأفعال وتوقيفهم وإحالتهم على المحاكمة.

وكان وزير التربية قد دعا في تصريحات سابقة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق العقوبات الجديدة ضد المترشحين مرتكبي الغش بكل أنواعه، خلال فترة إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط “البيام” و”البكالوريا”، والمتواطئين معهم، والتي تضمنها قانون العقوبات الجديد والمتمثلة في المتابعات القضائية، من خلال التقيد بفحوى القانون 20/06 المؤرخ في 28 أفريل 2020، المعدل والمتمم للأمر 66/156 المتضمن قانون العقوبات، في فصله التاسع تحت عنوان المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات لا سيما المواد 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12.

م/ع