الجزائر -تعتزم الحكومة اطلاق مشاورات وزارية مع منظمات أرباب العمل والنقابات لدراسة وتقييم آثار تفشي وباء كورنا على مؤسسات الدولة وحياتها الاقتصادية والعمل على احتواءها.
ولذات الصدد، أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس الثلاثاء، اعضاء الحكومة في مراسلة موجهة لهم بإطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والقيام كل بمجال نشاطه للحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته” وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وبهذا الخصوص, أكد جراد أن التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من وباء كوفيد-19 ومكافحته تؤثر فعلا وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل، الأمر الذي يتطلب “تضامنا وطنيا كبيرا” من اجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا والحفاظ على مناصب العمل واتخاذ الدولة لتدابير الضبط التي أصبحت ضرورية جراء هذا الظرف.
ولهذا الغرض، وفضلا عن مختلف التدابير التي وضعت أصلا حيز التنفيذ من قبل السلطات العمومية والتي يتعين أخذها في الحسبان، فإن الجهد المشترك يجب أن يوجه نحو القيام، أولا، بتقييم على مستوى كل قطاع نشاط لآثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والتشغيل، كما ينبغي لهذا التشاور – حسب تعليمة الوزير الأول – أن يتمحور حول الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فروس كورونا ومكافحته وكذا اتخاذ تدابير من اجل بقاء المؤسسات المتأثرة والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والانجاز.أما المحور الثالث لهذا التشاور فإنه يتعلق بكيفيات تعبئة المجال الاقتصادي وتسييره أمام هذا الظرف الاستثنائي الذي تجتازه البلاد، بغرض الحفاظ على مناصب العمل والاستعداد لاستئناف النمو.وشددت التعليمة على أنه يتعين على أعضاء الحكومة تنظيم هذا التشاور في أقرب الآجال قصد عرض التوصيات ذات الطابع الاستعجالي على السلطات العليا للبلاد قبل تاريخ 23 أبريل 2020.
م/ع
6 وزارات تتجند لتوفير طلبيات الجزائريين الى المنازل
الجزائر -تجندت وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة و 5 وزارات ومتعاملين في التجارة الإلكترونية، لاطلاق مبادرة لتوفير خدمات الطلب والدفع والتسليم للمنازل.
وحسبما افاد به امس بيان وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ، فإن المبادرة تُشارك فيها كل من وزارة التجارة، الداخلية، البريد والاتصالات ووزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وزارة الشغل وبمشاركة متعاملي التجارة الالكترونية _جوميا/ JUMIA_، _باتوليس/BATOLIS_، _إيزيريلاي/EAZY-RELAY_، _ياسير/ YASSIR_، وكذا متعاملي قطاع النقل.
وأوضح البيان ذاته، إلى أن هذه المبادرة، تهدف إلى توفير خدمات الطلب والدفع والتسليم سواء للمنزل أو إلى أقرب متجر للمواد الغذائية عبر المنصات الرقمية، من أجل تشجيع المواطنين على احترام الحجر الصحي، من خلال إمكانية اقتناء المواد الغذائية عبر المنصات الالكترونية، لتفادي التنقل خارج البيت.
و يشكل التسوق هاجسا حقيقيا للسلطات العمومية في ظل عدم التزام الكثير من المواطنين بالحجر الصحي و تدابير الوقاية رغم التحذيرات والحملات التحسيسية و في كل مرة تتوقف التوصيات عند باب الحاجة الى شراء الغذاء، في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عن انتعاش التجارة الالكترونية على مواقع الانترنيت وكذا في صفحات التواصل الاجتماعي.
ويعول الكثير من المختصين على الظرف الصحي الطارئ لتحقيق الانتقال الى التعاملات الالكترونية، في ظل تسجيل تأخر كبير بالمقارنة مع التطلعات التي ينزع اليها العديد من المتعاملين و كذا الزبائن.
م.ب
