أكد الخبير الفلاحي ياسين كريمي، أن قرار إعفاء مواد فلاحية من الرسم الضريبي، شجاع وجد حسن، يخدم الفلاح الذي يعاني من عدة مشاكل، لكن يجب على الوزارة اتخاذ قرارات أخرى، بهدف تطوير القطاع، وذلك من خلال الدعم وتوفير البذور والأسمدة التي سجلت مستويات قياسية مؤخرا، مشيرا في السياق ذاته، أن إنجاح عمل بنك البذور، مرتبط بمدى مرافقته لمراكز علمية، ومخابر بحث، لتطوير البذور القاعدية.
وأوضح الخبير الفلاحي، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، الإثنين، أن قرار إعفاء المواد الفلاحية من الرسم الضريبي، شجاع وجد حسن سيترك أثار إيجابية لدى الفلاح، حيث جاء لخدمة الفلاحيين، وكذا المستثمرين في القطاع، لكنه بالمقابل عرف نوعا من التأخر، لكونه كان مطلبنا منذ السنوات السابقة. كما دعا كريمي، السلطات الوصية، إلى اتخاذ قرارات أخرى، للنهوض بقطاع الفلاحة، كتخفيض أسعار الأسمدة التي سجلت مستويات قياسية مقارنة بما كان عليها الوضع سابقا، حيث تجاوزت تقريبا ثلاثة أضعاف، فقبل عام كان الفلاح يصرف 9 ملايين في الهكتار الواحد، وحاليا وصل إلى 20 مليون الذي يعد مبلغا كبيرا، لا يستطيع الفلاح البسيط توفيره، أضف لذلك أزمة البذور، فمثلا الذرة الصفراء، التي تزرع في الأراضي الصحراوية غير موجودة، ما يتطلب استراتيجية وخطة عمل محكمة تمتد لخمس سنوات أو عشرة، واتباعها بخطوط ثابتة، كما نجد أيضا مشكل توزيع الأراضي الصحراوية، الذي يبقى متوقفا لحد اللحظة، حيث ما زال الشباب ينتظرون النصوص الجديدة، التي ستأتي خارج إطار الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية، في هذا المجال، وهنا يجب طرح العديد من الأسئلة، فمثلا أين وصلت الأمور؟، رغم أن قرارات الرئيس، كانت واضحة في هذا الشأن، لكن في الواقع لا يوجد أي ملموس. وأضاف المتحدث ذاته، أن إنجاح مشروع بنك البذور،الذي يعد جد واعد، يجب أن يرافقه مراكز علمية، لكونه من المستحيل الوصول إلى النتائج المرجوة منه، في عامين على أقل تقدير، الذي يتطلب مخابر بحث، لتطوير البذور القاعدية، لكونه الهدف الأساسي من العملية.
نادية حدار
