أفاد الخبير الاقتصادي، حمزة بوغادي، أن “الجزائر باشرت في إصلاح شامل لكل الأدوات الاقتصادية وتعول كثيرا على قانون الاستثمار الذي يعتبر القاعدة الأساسية لبناء الاقتصاد وعلى الإصلاحات المالية التي تعتبر شريان الحياة الإقتصادية مع تدعيم الترسانة القانونية من خلال تطويرها وعصرنتها حتى تواكب المعايير المتعامل بها دوليا” وهو ما سيعطي، حسب المتحدث، ثقة للمستثمر المحلي والأجنبي.
وأكد بوغادي، أن البناء الاقتصادي يلزم الجزائر بالاعتماد على آليات جديدة، بعد أن أثبتت النماذج السابقة عدم فعاليتها، وفشلت في إعطاء النتائج المنتظرة منها، قائلا ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الإثنين، أنه “أصبح من الضروري إعادة النظر في الأدوات التي تسير الاقتصاد الوطني وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أكد أن الدولة الجزائرية ماضية في طريق عصرنة الجانب الاقتصادي الذي أصبح حتمية للتكيف مع مختلف المعايير الدولية”. وأردف قائلا، أن “آليات مكافحة الفساد وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية مع منح الفرصة للكفاءات الوطنية سيجعل من الاقتصاد الوطني أكثر عصرنة”. في سياق متصل، قال ضيف الصباح، أنه “أصبح من الضروري الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وعلى وسائل رقمنة الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تعطي الشفافية لكل التعاملات بعيدا عن المحسوبية والممارسات المضرة للاقتصاد الوطني، خاصة وأن الدولة كانت تضخ أموالا ضخمة في للمشاريع”، كما أكد أنه “يجب أخلقة الحياة الاقتصادية من خلال فرض سلطة القانون في تنظيم الحياة مع الإسراع في تدعيم البناء القيمي وإعادة ترسيخ ثقافة التحفيز التي من شأنها أن تنفع الاقتصاد الوطني الذي يعتبر العمود الفقري لتوجهات كل الدول”.
سامي سعد
