دعا مشاركون في ندوة برلمانية، الإثنين، إلى ضرورة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار، مع السهر على مواصلة معالجة الملفات العالقة مع الطرف الفرنسي بخصوص الذاكرة، لاسيما ما تعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية وإرجاع الأرشيف المهرب.
كما طالب المتدخلون خلال هذه الندوة التي شارك فيها برلمانيون، خبراء، حقوقيون إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وجرت تحت عنوان: “البرلمان الفرنسي… كفى حروبا بالوكالة”، باسترجاع الأرشيف الوطني وتعويض ضحايا التفجيرات النووية” الفرنسية بالصحراء الجزائرية. من جهة أخرى، شدد المتدخلون على أن أحسن جواب على البرلمان الفرنسي يتمثل في تعزيز الجبهة الداخلية لتكون حصنا منيعا للتصدي للمحاولات التي تستهدف الجزائر، مع العمل على كسب الرهانات الوطنية، الإقليمية والدولية. وبدوره، أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، في افتتاح هذا اللقاء، أن البرلمان الجزائري يتحفظ بكامل حقوقه بما فيها تحريك الآليات القانونية المخولة له باقتراح قوانين للرد على البرلمان الفرنسي الذي يقوم دون خجل بحرب بالوكالة لصالح لوبيات همها الوحيد هو الضغط والابتزاز، مضيفا أن البرلمان الفرنسي يحاول حشر نفسه في الشأن الداخلي الجزائري من خلال مغالطات وادعاءات باطلة، هي مجرد مزاعم يكذبها الواقع. وأشار إلى أن خرجة البرلمان الفرنسي تدخل في خانة التحرشات والاستفزازات والابتزازات التي تتجاوز اللباقة الدبلوماسية وتندرج أيضا في إطارالمحاولات المستمرة للتشويش على الجزائر بهدف تعطيل مشاريعها النهضوية وتخليها عن القضايا الاستراتيجية، لاسيما وأنها تملك كل المقومات من أجل القيادة الجيوسياسية مع تبني مقاربتها المبنية على السلم والتنمية والديمقراطية في ظل جزائر جديدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، وفي ذات السياق، شدد نفس المسؤول على أن الجزائر قوية بشعبها وجيشها وتبني علاقاتها على احترام السيادة وتصر على التعامل بالندية مع الجميع”، وهي لا تحتاج درسا من أحد.
محمد.د
