دعت الهيئة الجزائرية للأحزاب الداعمة والمناصرة لفلسطين، الثلاثاء، إلى ضرورة تنسيق أعمال الأحزاب السياسية لتنظيم مؤتمر دولي لنصرة القضية الفلسطينية، مثمنة دعوة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت 15 تشكيلة سياسية منضوية تحت لواء الهيئة الجزائرية للأحزاب الداعمة والمناصرة لفلسطين، في بيان توج أشغال اجتماعها الرابع الذي انعقد بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة تنسيق أعمال الأحزاب السياسية لتنظيم مؤتمر دولي لكل الفعاليات السياسية من كل العالم، الرافضة للعدوان الصهيوني والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في التحرير، من أجل تشكيل جبهة حزبية وصياغة موقف سياسي موحد وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة. كما وجهت الأحزاب السياسية، دعوة إلى الدول المناصرة للمقاومة الفلسطينية والحريصة على إيقاف العدوان الصهيوني، للضغط من أجل الفتح الفوري لمعبر رفح لاستقبال المساعدات ونقل الجرحى والمصابين. كما تم خلال اللقاء، التأكيد على حق المقاومة الفلسطينية في التحرير، مع اعتبار كل الفصائل الفلسطينية المقاومة، حركات تحرر وطنية، في مقابل الإرهاب الذي يطبقه الكيان الصهيوني، من إبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم. وأشادت التشكيلات السياسية بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الدمار الصهيونية، مقترحة ضرورة تفعيل كل وسائل التجنيد والدعم والتعبئة، وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي، لمناصرة هذا الشعب وتم خلال الاجتماع الرابع للهيئة، تثمين الدور الطلائعي الذي يقوم به الإعلام الجزائري في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وكشف نفاق بعض الدول وتصحيح المفاهيم ودعوته لتشكيل شبكة إعلامية مؤثرة في الإعلام العربي والغربي، لا سيما المنحاز منهم. وفي الأخير، ناشدت التشكيلات السياسيةالحكومة الجزائرية برعاية وتنظيم تليطون وطني لدعم المقاومة الفلسطينية ونصرة فلسطين وإعمار غزة، مع التحضير لعقد تجمعات ومسيرات داعمة لفلسطي. ومن جهة أخرى، ثمّنت الهيئة الجزائرية للأحزاب الداعمة والمناصرة لفلسطين، دعوة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني لمحاسبته على جرائمه اليومية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني. واعتبرت الأحزاب السياسية هذه الدعوة، خيارا استراتيجيا قد لا يفقهه البعض، غير أنه مسار ضروري لمحاكمة الكيان الصهيوني وتجريمه، من خلال القانون الدولي الإنساني التي اتفقت عليه كل الدول التي تدعم اليوم هذا الكيان المجرم وبالنظر إلى أن القضية الفلسطينية اليوم تحتاج إلى إجراءات عملية على المستويات السياسية والقضائية والقانونية، ناشدت الأحزاب بضرورة دعوة الأمم المتحدة للتنسيق مع الدول الداعمة للحق الفلسطيني، لتحقيق النصاب المطلوب في اتخاذ موقف دولي لتجريم الكيان الصهيوني، وأوضحت الأحزاب السياسية، أن مجلس الأمن اليوم لديه سلطة إحالة الوضع في فلسطين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يخول له النظام الأساسي للمحكمة، لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
دريس.م
