ذكر رئيس الجمهورية، أن هذه التصرفات تدخل في إطار تطبيق المخطط الذي كان مسطرا للجزائر قبل الانتخابات الرئاسية لما كان يسمى المرحلة الانتقالية والدخول في صف الدول العربية وغير العربية التي زعزع استقرارها إلى يومنا هذا. وتابع الرئيس تبون في نفس السياق، أنه في وقت سابق وصلت القروض البنكية لمدة سنوات إلى 5000 مليار دج لم يسدد منها سوى 10 بالمائة لأن كل شيء كان يحول إلى الخارج، مؤكدا استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الممتلكات والعقارات والوحدات الصناعية والأموال. وقال بهذا الخصوص: “محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكّن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية”. وذكر من جهة أخرى، بأن الأزمة الروسية-الأوكرانية ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي العالمي المتأزم ونجم عنها ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، لكن وبالرغم من هذه الظروف وما صاحبها من ترد للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جوار الجزائر المباشر “لم ندخر جهدا لبعث الحركية المطلوبة من أجل تنفيذ برنامجنا. وأوضح رئيس الجمهورية، أن بداية تنفيذ برنامجه كانت بالإصلاحات الدستورية والسياسية الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وتحصين مؤسسات الدولة ضد أي انحرافات، مرورا إلى الإصلاحات الاقتصادية العميقة الهادفة لتنويع الاقتصاد، وصولا إلى التكريس الفعلي للطابع الاجتماعي للدولة وتحسين مستوى معيشة المواطن.
دريس.م
