ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان أنه خلال المجلس تم تناول “الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي “رشاد” و”الماك”، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها”، وفق ما أكده البيان الذي أشار إلى أنه تم اتخاذ “قرار يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة”.
تصنيف أول
وكانت وزارة الدفاع الوطني نهاية أفريل الماضي قد صنفت، رسميا، حركة الـ”ماك” الانفصالية كحركة إرهابية، عندما نشرت عبر صفحتها على موقع فيسبوك مقطع فيديو بثه التلفزيون العمومي تضمن اعترافات المدعو “نور الدين حدار” وهو عضو سابق بالحركة الانفصالية، وأرفقته بعنوان وصفت فيه الحركة بـ”الإرهابية”.
وكتبت وزارة الدفاع في منشورها آنذاك: “مقطع من اعترافات عضو حركة الماك الإرهابية التي تكشف عن مخطط إجرامي لزعزعة استقرار البلاد وأمنها”.
وكانت آنذاك أول مرة تصف مؤسسة رسمية بثقل وزارة الدفاع الوطني وبشكل مباشر وصريح بـ”الحركة الإرهابية”.
مؤامرات وعمليات تخريبية
ويأتي تصنيف مجلس الوزراء الحركتين بالارهابيتين نظرا للمؤامرات والأفعال التخريبية التي تقف وراءهما والتي أثبتث التحقيقات الأمنية تورطها فيها.
وكانت وزارة الدفاع الوطني قد كشفت عن قيام حركة الماك الانفصالية بإعداد مؤامرة خطيرة تستهدف البلاد، مستندة في ذلك على “اعترافات المدعو ح. نور الدين، للمصالح الأمنية”.
وأكدت وزارة الدفاع وجود “مخطط إجرامي خبيث” تقف وراءه حركة الماك “يعتمد على تنفيذ تفجيرات” ومن ثم “استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية”.
وأكد نفس المصدر أن “عدة عناصر منتمية للحركة الانفصالية “MAK” تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية متورطة في هذا المخطط”.
من جهة أخرى، تم خلال مجلس الأمن دراسة “التدابير المتعلقة بفتح الحدود الجوية، والشروط الواجب توفرها في المسافرين، مع إبقاء الحدود البرية مغلقة إلا في حالة الضرورة، على أن تحدد الإجراءات المفصلة بمرسوم تنفيذي”.
ارتياح لسير التشريعيات
كما تطرق مجلس الأمن إلى “آخر التحضيرات ذات الصلة بالانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021، حيث أعرب الرئيس عن ارتياحه للمجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة، لضمان إجراء الموعد الانتخابي في ظروف جيدة وملائمة”.
م/ع
