الجزائر -يترأس رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد المجيد تبون هذا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، يخصص لدراسة عدد من المسائل المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والفلاحة، والاستماع لعرض يقدمه الوزير الأول عبد العزيز جراد بخصوص لجنة الحماية لتقييم آثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي وباء كورونا اذا من المنتظر ان يعلن الرئيس إجراءات هامة للتجار الحرفيين والعمال وأرباب العمل , كما سيصادق المجلس على قانون العقوبات لحماية السلك الطبي ومستخدمي الصحة .
وخلال هذا المجلس الدوري العادي لاجتماع مجلس الوزراء سيعرض الوزير الأول عبد العزيز جراد، تقرير لجنة الحماية التي يرأسها، للنظر في مسألة الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الاقتصادية وبالنشاط الاقتصادي والتجاري بصفة عامة نتيجة الحجر الصحي الجزئي والكلي التي شرعت فيه الجزائر منذ نهاية مارس الفارط ,ومن المتوقع أن يتخذ رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزاري، بعض القرارات بخصوص التجار والحرفيين الصغار، حيث وعدهم خلال آخر حوار أجراه مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية، بمفاجئة سارة، تتمثل في تعويضات مالية ومنح شهرية، للتخفيف من حدة وآثار كورونا على نشاطهم التجاري والحرفي، وذلك في انتظار تحديد المنحة خلال هذا المجلس الوزاري اما فيما يتعلق بالشركات والمؤسسات الكبرى فقد سبق وأن حذر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من التلاعب في حقيقة الأضرار التي لحقت بهم، متوعدا من يلجأ إلى هذه الأساليب، كاشفا عن أن السلطات العمومية لديها الآليات التي تمكنها من معرفة حقيقة الأضرار والخسائر التي تكبدتها كل مؤسسة وكل مصنع.
وبخصوص مجلس الوزراء، فينتظر أن يخصص حصة الأسد لأحد أبرز القطاعات التي ينتظر ان تدعم الاقتصاد الوطني، ممثلا في قطاع الفلاحة. حيث أمر رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء الأخير، الحكومة بالإعداد لهذا المجلس الوزاري، الذي سيدرس بالتفصيل ورقة العمل الخاصة بقطاع الفلاحة، حيث سيخصص لدراسة عدد من النقاط من بينها، رفع إنتاج الحبوب، واستهلاك الانتاج الوطني بدلا عن المنتجات المستوردة مثل السكر والذرة، وتحديد مناطق المنتجات الريفية ولاسيما في الهضاب العليا بالنسبة للثمار الجافة وزيت الأرجان وغيرها من امنتوجات النباتية الصناعيةكما من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء على مشروع أمر معدل ومتمم لقانون العقوبات لحماية السلك الطبي ومستخدمي الصحة وعرض حول كيفية تأمينهم ضد أخطار مكافحة الوباء وهو القانون التي رحبت به كافة نقابات قطاع الصحة .
محمد د
