تنتهي، اليوم الأحد، المهلة القانونية لدراسة ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل التي ستفصل فيها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
ودرست السلطة المستقلة أزيد من 24214 ملف ترشح أودعها أحزاب ومترشحون أحرار في 27 أفريل المنصرم، بعد استفادتهم من تمديد للآجال لمدة خمسة أيام إضافية، بعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء.
وكان المجلس الدستوري قد أكد “دستورية” أحكام الأمر الموقع من قبل رئيس الجمهورية، والذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان لكونها “لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح”.
وسيعقد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأحد، لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية بمقر السلطة وذلك استجابة لطلبهم.
وحسب الأرقام الأخيرة التي أعلنت عنها السلطة فإن “العدد الإجمالي للمترشحين بلغ 2.400 مترشح منهم 1.180 قائمة حزبية و1.220 قائمة حرة”.
كما أودع 39 حزبا سياسيا ملفات الترشح عبر 58 مندوبية للسلطة الوطنية للانتخابات، بينما تقدمت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بـ65 قائمة من بينها 61 تابعة للأحزاب.
وفي حال تم رفض ملف ترشح أحد المترشحين، بعد دراسته، يمكن للمعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ التبليغ بالرفض وفق المادة 98 من القانون العضوي للانتخابات.
وبالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
وبالمقابل “تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن، ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة، إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه”، علما أن الحكم يكون “غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن”، وفق نفس المادة.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد حددت الشروط الواجب توفيرها من طرف الأحزاب السياسية لقبول إيداع قوائم الترشيحات لتشريعيات 12 جوان القادم ومن ضمنها تزكية القائمة بـ25.000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية 300 توقيع.
وبالنسبة للقوائم المستقلة، فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه “يجب أن تدعم كل قائمة بـ100 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية”.
وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج، ينص قانون نظام الانتخابات على أن قوائم المترشحين تقدم “إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة تكون مدعمة بـ200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية”.
أمين ب.
