أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن عملية توظيف تشمل 60 مراقبا و60 مدققا، تعزيزا لقدراتها البشرية، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها الرقابية والتنظيمية على الوجه الأمثل.
أوضح بيان للسلطة، اليوم الثلاثاء، أن عملية التوظيف تأتي “تجسيدا لجهود الدولة الرامية إلى تعزيز منظومة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وترسيخ مبادئ الشرعية والشفافية في معالجتها، وكذا تدعيم القدرات البشرية للسلطة الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها الرقابية والتنظيمية على أكمل وجه”.
وتندرج هذه العملية –بحسب المصدر ذاته- في سياق “الديناميكية التي تعرفها السلطة الوطنية، والرامية إلى مواكبة التطور المتسارع في مجال الرقمنة وتعزيز ثقافة الامتثال لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يساهم في إرساء الثقة بين مختلف الفاعلين والمتعاملين”.
و”سيتولى المستخدمون الجدد مهام الرقابة والتدقيق على مستوى المؤسسات العمومية والخاصة، وكذا لدى الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بهدف التأكد من مدى احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية”.
وبهذا الخصوص، أشارت السلطة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل وشروط التوظيف وكيفيات المشاركة، عبر موقعها الإلكتروني www.anpdp.dz.
