سجلت السوق الوطنية للتأمينات خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 إنتاجا قدره 142,9 مليار دج, في مختلف أفرع نشاطها, مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 3ر7 بالمائة على أساس سنوي.
ووفقا لأحدث بيانات المجلس الوطني للتأمينات، ففي قطاع التأمين التقليدي, استحوذت أنشطة شركات التأمين على الأضرار على حصة قدرها 1ر81 بالمائة من إجمالي القطاع, بإجمالي رقم أعمال 9ر115 مليار دج, خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر, كما أوضحته المذكرة الظرفية للمجلس. وفي مقابل ذلك, بلغت التأمينات على الأشخاص إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي 4ر16 مليار دج, بنسبة نمو قدرها 2ر4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024, حسب المصدر نفسه. وتظهر أرقام المجلس أن نشاط التأمين على السيارات, والذي يمثل 3ر50 بالمائة من إجمالي قطاع التأمينات على الأضرار, سجل إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي رقم أعمال يقارب 3ر58 مليار دج, أي بارتفاع قدره 2ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024. ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الفرع التأميني “الأخطار غير الإلزامية”, الذي سجل ارتفاعا بنسبة 2ر7 بالمائة على أساس سنوي, ليبلغ رقم أعماله 5ر45 مليار دج. وأوضح المجلس الوطني للتأمينات أن فرع “الحريق والأخطار المختلفة” سجل من جهته رقم أعمال يقارب 5ر48 مليار دج, محققا زيادة بنسبة 9ر3 بالمائة, أي إنتاجا إضافيا قدره 8ر1 مليار دج مقارنة بنفس الفترة من 2024. أما فرع التأمين الفلاحي, فقد تمكن من تحقيق رقم أعمال قدره 9ر1 مليار دج في الأشهر التسع الأولى من 2025, بزيادة قدرها 5ر22 بالمائة على أساس سنوي, مدفوعا بالحركية التي يشهدها “التأمين على الحيوانات” الذي يمثل 44 بالمائة من رقم أعمال هذا الفرع.
وفيما يخص قطاع التأمين الإسلامي “التكافل”, فقد سجل هذا النشاط نموا برقمين (6ر92 بالمائة) محققا رقم أعمال قدره 9ر820 مليون دج, موزعة على 2ر438 مليون دج من إنتاج فرع “التكافل العام” و 7ر382 مليون دج من فرع “التكافل العائلي”. وفيما يتعلق بقطاع إعادة التأمين, سجلت الشركة المركزية لإعادة التأمين إلى غاية 30 سبتمبر 2025 رقم أعمال في النشاطات الدولية قدره 8ر9 مليار دج, أي بزيادة قدرها 1ر13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024,حسب الحصيلة ذاتها. وإجمالا, ارتفعت التعويضات المصرح بها من طرف الزبائن على مستوى مجموع شركات التأمين, في مختلف الأنشطة, إلى غاية نهاية سبتمبر, بنسبة 3 بالمائة من حيث القيمة (1ر71 مليار دج) وبنسبة 6ر6 بالمائة من حيث عدد الملفات. غير أن المجلس الوطني للتأمينات أشار إلى أن التعويضات قيد المعالجة قدرت بـ3ر139 مليار دج, مع أكثر من 99ر1 مليون ملف في انتظار التسوية. وتشير الحصيلة إلى أن عدد العقود المكتتبة بقي شبه مستقر (-4ر0 بالمائة), إلى غاية نهاية سبتمبر 2025, مع 4ر11 مليون عقد (دون احتساب القبولات الدولية).
س. س
