أكثر من 5.6 مليون دج لتعويض الفلاحين جراء الفيضانات والحرائق الأخيرة بسكيكدة
أطلق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الذي يسوق مختلف خدمات التأمينات الفلاحية والذي يعد أول شركة تأمين فلاحي في الجزائر، منتجا جديدا لتأمين النقل البحري يغطي الخسائر والأضرار المادية والحوادث التي تتعرض لها السفن المؤمّنة، ويتعلق الأمر خاصة بالسفن التجارية والبواخر السريعة وسفن القطر والقوارب. سجل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، زيادة في رقم الأعمال بـ13.06 مليار دج في سنة 2022 (+3 بالمائة)، مقابل 12.6 مليار دج خلال السنة المالية السابقة، حسبما أكدته الشركة في تقريرها السنوي. وأوضح الصندوق، في حصيلة نتائجه المعززة نشرت على موقعه الإلكتروني، أن هذا الارتفاع راجع إلى “توقيع عديد عقود واتفاقيات التأمين مع خواص ومهنيين، علاوة على مختلف الأعمال التحسيسية التي قامت بها الشركة وشبكتها لفائدة الفلاحين والصناعيين”. كما أشارت ذات الوثيقة، إلى أن النتيجة الصافية للشركة العمومية قد سجلت كذلك في نهاية ديسمبر 2022 ارتفاعا بـ1.24 مليار دج مقابل 1.20 مليار دج في السنة التي سبقتها (+3 بالمائة) وحصص سوق قدرت بـ65 بالمائة في مجال التأمينات الفلاحية. وحسب الفروع -يضيف المصدر- فإن التأمينات الفلاحية سجلت نموا بنسبة 11 بالمائة في سنة 2022 بإنتاج قدر بـ1.5 مليار دج مقابل 1.4 مليار دج في سنة 2021، أما فرع السيارات فقد سجل رقم أعمال بـ9.5 مليار دج (-1 بالمائة) في حين سجل فرع الحرائق والأخطار المختلفة ارتفاعا بـ21 بالمائة ورقم أعمال قدر بـ1.6 مليار دج. أما فيما يخص هيكل محفظة التأمينات الفلاحية، فإن 40 بالمائة من رقم الأعمال الذي حققته الشركة في هذا الفرع يخص التأمينات النباتية، و33 بالمائة للتأمينات الحيوانية، في حين أن الفروع الثانوية “أخطار فلاحية أخرى” تمثل 27 بالمائة، يضيف ذات التقرير. كما أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الذي يسوق مختلف خدمات التأمينات الفلاحية والذي يعد أول شركة تأمين فلاحي في الجزائر، قد أطلق مؤخرا منتج جديد لتأمين النقل البحري يغطي الخسائر والأضرار المادية والحوادث التي تتعرض لها السفن المؤمنة، ويتعلق الأمر خاصة بالسفن التجارية والبواخر السريعة وسفن القطر والقوارب. أما فيما يخص مبلغ الأضرار المصرح بها في سنة 2022 -يضيف المصدر- فقد سجل 6.2 مليار دج، مشيرا إلى أن الحوادث التي تم تسويتها قدرت بـ6.4 مليار دج بمجموع 200 ألف ملف معوض. وتراهن الشركة في إطار “مخططها الاستراتيجي 2020-2024” على عصرنة منتجات التأمين الفلاحي واستحداث القرض التعاضدي الريفي، فضلا عن اقتراح التغطية الاجتماعية للفلاح والمربي وصياد السمك فضلا عن الرقمنة وتطوير النظام الإعلامي للشركة. تجدر الإشارة، الى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قام خلال السنة الجارية بزيادتين لرأس ماله الاجتماعي ليصبح 10 مليار دج أي بزياده إجمالية تقدر بـ82 بالمائة. بالمقابل، خصص الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي غلافا ماليا يفوق 5.6 مليون دج لتعويض الفلاحين المتضررين جراء الحرائق والفيضانات الأخيرة، حسب ما علم من مدير ذات الصندوق، حمزة حناشي. وأفاد نفس المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن مصالح الصندوق قد دعت الفلاحين المتضررين للتقرب منها لاستلام شيكات التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرائق والفيضانات التي مست بعض مناطق الولاية مؤخرا. وأضاف ذات المصدر، بأن عدد الفلاحين المعنيين بالتعويض يقدر بـ19 فلاحا والذين قاموا بالتصريح لدى ذات المصالح فور وقوع الحرائق والفيضانات، حيث تم تشكيل خلية أزمة ومتابعة الوضع، تطبيقا لتعليمات المديرية العامة لذات الصندوق مع تسخير خبراء للخروج إلى الميدان لمعاينة حجم الأضرار. كما ذكر المتحدث، أن هذا الغلاف المالي من شأنه تعويض الخسائر لمساحة تقدر بـ243 هكتارا من أصل 275 هكتارا المصرح بها، مشيرا إلى أن أغلب الفلاحين المتضررين ينشطون ببلديات الحروش وعين بوزيان ورمضان جمال، فيما شملت الأضرار على الخصوص القمح الصلب واللين والشعير. ويأتي تعويض الفلاحين في “ظرف قياسي” -حسب ما لفت إليه نفس المصدر- الذي أكد، على مرافقة الصندوق للفلاحين المؤمّنين، معتبرا التأمين الفلاحي السند والأمان بالنسبة للفلاح عند حدوث كوارث. كما دعا نفس المسؤول، الفلاحين للتقرب من مقر الصندوق ومكاتبه المحلية السبعة للتأمين عن محاصيلهم، تحسبا لانطلاق حملة الحرث والبذر المقبلة.
أ.ر
