أكد مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بوهران، شلبي محمد أمين، أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، يقترح حلولا تأمينية لحماية المنتجات النباتية والحيوانية من الأخطار المناخية من أجل ديمومة النشاط الفلاحي وتشجيع الفلاح على الإنتاج.
وصرح، شلبي محمد أمين، على هامش اللقاء الإعلامي والتحسيسي حول التأمين على الأخطار المناخية المنظم بمقر الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالحي الإداري (إيسطو) أن الصندوق يقدم حلولا تأمينية لتعويض الفلاحين والمربين عن الخسائر الناجمة عن الأخطار المناخية التي تلقي بثقلها على القطاع الفلاحي كون أن الفلاح يعتمد في نشاطه على المناخ بنسبة 90 في المائة ونظرا لهذه المخاطر التي تسببها التغيرات المناخية التي يشهدها العالم فإن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يوفرعقودا تأمينية خاصة بالمخاطر المناخية تخص الفيضانات والحريق والبرد والحر والعاصفة وغيرها فضلا عن أنها لا تكلف كثيرا وتغطي استمارات المنجزة التي قام بها الفلاح والمربي كما أضاف السيد شلبي. وتشمل هذه العقود التأمينية الخاصة بالمخاطر المناخية المنتجات النباتية والحيوانية ويصل التعويض عن الخسائر الناجمة هذه الأخطار إلى 90 في المائة كأقصى حد ولا تتجاوز مدة التعويض 10 أيام لضمان ديمومة النشاط الفلاحي من جهة وتشجيع المؤمن (الفلاحين والمربين والمرأة الريفية) على مواصلة الإنتاج وفق ذات المسؤول. والجدير بالذكر، فإن القيمة المالية للتعويضات الخاصة بالأخطار المناخية التي أثرت على المنتجات النباتية قدرت خلال السنة الماضية بـ130 مليون دج على مستوى وهران، كما أشير إليه. وفي هذا الصدد، دعا المسؤول الجهوي للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلال هذا اللقاء التحسيسي الناشطين في عالم الفلاحة، للاشتراك في هذا الصندوق للتأمين ضد المخاطر المناخية، مشيرا إلى أن المديرية العامة للصندوق تسعى مع السلطات العمومية إلى إيجاد حل لفرض التأمين الخاص بالأخطار المناخية. وقد تم خلال أشغال هذا اليوم الإعلامي الذي حضره جمع من الفلاحين والمربين على توعية الفلاحين والمربين بأهمية الاكتتاب عقد تأميني للحماية من الأخطار المناخية التي تلحق أضرارا معتبرة بالفلاحين مع تقديم شروحات وافية عن طرق التأمين لمختلف المنتجات الفلاحية (حبوب بمختلف أنواعها وأشجار مثمرة والبيوت بلاستيكية) من هذه الأخطار مع تقديم معلومات حول كلفة التأمين ضد الأخطار المناخية حالة بحالة.
محمد.د
