أكّد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، خلال عرضه أمس لميزانية القطاع في إطار مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أنّه سيتم تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية ذات طابع خاص لاستقطاب الموارد المالية الجديدة.
وقال الوزير إنّ قطاع السكن حاليا بصدد إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية يوجد من بينها تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية ذات طابع خاص.
وأعلن الوزير عن إنشاء وكالة وطنية للسكن من أجل تجسيد الإستراتيجية المنتهجة للتحكم أكثر في البرامج السكنية بمختلف الصيغ الموزعة عبر الوطن، وكذا للعمل على التنسيق بين مختلف أصحاب المشاريع المنتدبة والتحكم العملياتي في إنجاز المشاريع الموكلة للقطاع.
وأضاف الوزير أنه سيتم مراجعة الإطار القانوني للتعمير برؤية جديدة تتوافق مع معطيات التنمية المستدامة وأهدافها. وجدولة أعمال الأجندة الحضرية العالمية الجديد من أجل تحقيق تعمير مستدام ومنسجم ومنتظم ومحكم.
وأعلن الوزير عن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير والتنظيم العقاري، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية من أجل تسيير وتنظيم العقار القابل للتعمير على مستوى الوطن.
