إعطاء إشارة انطلاق أشغال الطريق الوطني الجلفة الأغواط وبوغزول الجلفة  

الطريق الوطني رقم 1 “الجلفة-الأغواط” و “بوغزول- الجلفة”

الطريق الوطني رقم 1 “الجلفة-الأغواط” و “بوغزول- الجلفة”

أشرف وزير الأشغال العمومية،كمال ناصري، أمس، من ولاية الجلفة، على إعطاء إشارة إنطلاق أشغال إزدواجية الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط على مسافة 64 كيلومتر، وكذا أشغال إنجاز مقطع “بوغزول-الجلفة”.
وأوضح الوزير أن مشروع إزدواجية الطريق الوطني رقم واحد افي شطره الرابط بين الجلفة والأغواط يتضمن عدة منشآت فنية لتصريف المياه وأربع محولات كبرى، وجسر يصل طوله إلى 1460 مترا يتمركز في الشطر الإجتنابي لمدينة الجلفة الذي يعرف صعوبة في التضاريس بالمقارنة مع المقاطع الأخرى لذات المشروع.

وأمر الوزير مؤسسات الإنجاز المكلفة بأشغال هذه الإزدواجية، المرصد لها غلاف مالي بقيمة 19 مليار دينار، بضرورة تقليص آجال الاستلام مع الحفاظ على الجودة والنوعية في الأشغال.
وقال الوزير أن إزدواجية هذا الطريق عرفت بعض التأخر، حيث تم حل كل المشاكل المرتبطة بها، بالنظر لأهمية هذا المحور وبعده الإستراتيجي كونه همزة وصل بين الشمال والجنوب، مضيفا أن تكليف ثلاث مؤسسات إنجاز لتجسيد الازدواجية هو بمثابة مضاعفة للجهود لأجل استكمال وفي أسرع وقت ممكن ما تبقى من محور الطريق السيار الرابط بين الجزائر وغرداية على مسافة 600 كيلومتر.

وأكد الوزير على أهمية تقليص مدة إنجاز هذا المشروع من 23 إلى 15 شهرا، مع ضمان أشغال ذات نوعية وديمومة لمثل هذه المنشآت، والتي يتطلع لها المواطن ويجب أن تحظى بالمراقبة الدورية من مكاتب الدراسات والقائمين على القطاع.
كما أشرف الوزير على إعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجاز الشطر الأخير من الطريق السريع الرابط بين شمال وجنوب الجزائر، والمتمثل في المقطع الرابط بين بوغزول (المدية) والجلفة.
وسيسمح هذا الشطر الذي يمتد على طول 7.5 كيلومتر، بعد اكتمال أشغال إنجازه الربط وتسريع الحركة المرورية بين بوغزول (جنوب المدية) والمنطقة الشمالية لولاية الجلفة، ومع استلام هذا الشطر سيتم استكمال مشروع الطريق السريع “شمال/جنوب”، الذي يعبر ولايتي البليدة والمدينة على مسافة 117 كيلومترا، أنجزت 107 كلم منه في إقليم ولاية المدية.
وقد أسندت أشغال إنجاز هذا الشطر الأخير من الطريق السريع الذي يعتبر استراتيجيا حيث يعد بمثابة “العمود الفقري” لشبكة الطرق الوطنية، لمجموعة شركات جزائرية.

ودعا الوزير الشركات المكلفة بإنجاز المشروع إلى تقليص آجال تسليمه، و المرتقب في ظرف 18 شهرا حسب دفتر الشروط، معتبرا مدة الإنجاز بالطويلة جدا.