التمس وكيل الجمهورية القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، الإثنين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل السابق، الطيب لوح، لمتابعته بتهمة سوء استغلال الوظيفية وعرقلة السير الحسن للعدالة.
والتمس وكيل الجمهورية في حق الطيب لوح أيضا، غرامة مالية بقيمة مليون دينار مع الحرمان من الحق من الترشح لمدة 5 سنوات، كما تم التماس عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري في حق المتهم طارق نوا كونينياف، المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة مع مصادرة كافة العقارات والأموال والحسابات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق، وفي نفس القضية تم التماس كذلك توقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري مع الحرمان من الترشح لمدة 5 سنوات في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب المتابع بنفس التهم المتابع بها الطيب لوح. وأبرز وكيل الجمهورية في مرافعته، أن وقائع هذه القضية التي تعود جذورها لسنة 2014 عندما قامت شركة كونيناف باستيراد الإسمنت مع تضخيم الفواتير للاستفادة من امتيازات جمركية، ثابثة بدليل حسبه وجود تعليمات من المتهمان لوح وبن هاشم واستعمال التهديد والوعيد بالمناصب الأمر الذي أدى إلى عدم تنفيذ أوامر بإلقاء القبض وإيداع طارق كونيناف الحبس. وقد استهلت هذه المحاكمة، باستجواب وزير العدل السابق الذي نفى التهم المتابع بها، بدوره أنكر المفتش العام السابق لوزارة العدل، التهم المتابع بها معترفا أنه كان ينفذ تعليمات وزير العدل آنذاك، الطيب لوح، كما أنكر المتهم كونيناف، التهم المتابع بها، نافيا أن تكون محكمة مستغانم وجهت له استدعاء.
دريس.م
