أبدت الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة تثمينها لقرار الحكومة الصادر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-77 المؤرخ في 25 رجب 1447 هـ الموافق 14 جانفي 2026، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، معتبرة هذا الإجراء خطوة نوعية لتعزيز السلامة العامة وضمان ممارسة مهنة السياقة الاحترافية وفق المعايير الصحية والقانونية.
واستنادًا إلى ما ورد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتوضيحًا للرأي العام ولمهنيي قطاع النقل والسياقة المهنية، أعلنت الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة وعلى لسان رئيستها نبيلة فرحات أن الكشف الطبي عن تعاطي المخدرات أصبح إجراءً إلزاميًا ضمن الملفات المهنية والتكوينية. وتؤكد الجمعية، أن أحكام هذا المرسوم تنطبق مباشرة وبصفة إلزامية على ملفات الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للسائق المحترف وعلى ملفات تجديدها، وتشمل جميع سائقي نقل الأشخاص ونقل البضائع والوزن الثقيل والحافلات والمواد الخطرة. وأوضحت أن شهادة الكفاءة المهنية لم تعد إجراءً إداريًا أو تكوينيًا فحسب، بل أصبحت وثيقة مهنية محورية مرتبطة بالأهلية الصحية والنفسية للسائق وبالسلامة العامة وبالمسؤولية القانونية والأخلاقية لممارسة مهنة السياقة الاحترافية. ويشترط المرسوم، تقديم شهادة طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ويعد هذا الشرط قانونيًا إلزاميًا وغير قابل للتأويل أو الاستثناء، كما يشكل أساسًا لقبول ملفات التكوين أو تجديد شهادة الكفاءة المهنية ابتداءً من سنة 2026. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوقاية من حوادث المرور وحماية أرواح مستعملي الطريق وضبط المهن الحساسة ذات التأثير المباشر على المجتمع، انسجامًا مع قوانين المرور ومكافحة المخدرات. وثمّنت الجمعية، هذا التوجه التنظيمي واعتبرته خطوة نوعية لتعزيز مصداقية شهادة الكفاءة المهنية، وآلية وقائية لحماية السائق والمؤسسة والمجتمع، وركيزة أساسية لبناء منظومة سياقة احترافية آمنة ومسؤولة. وأكدت أن تحليل المخدرات، أصبح إجراء قانونيًا إجباريًا، ولا تُمنح ولا تُجدد شهادة الكفاءة المهنية للسائق المحترف إلا باستيفائه الكامل دون أي استثناء.
ربيعة. ت
