* اعفاء الأساتذة الجامعيين من شرط الحد الأعلى للأجر للاستفادة من سكنات Lpp
اعلن المنسق الوطني للمجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط ، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزير التعليم العالي كمال بداري، من أجل التدخل لدى الحكومة من اجل الافراج عن ملفي القانون الخاص لقطاع التعليم العالي والتعويضات في نفس الفترة او في فترتين متقاربتين، مضيفا أن الوزارة الوصية راسلت وزارة السكن لإعفاء الأساتذة الجامعيين من شرط الحد الأعلى للأجر للاستفادة من سكنات Lpp. جاء هذا خلال لقاء جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار لقاءات الوزارة مع الشركاء الإجتماعيين، بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، حيث كانت فرصة للنقاش وتبادل الأراء وإقتراح سبل معالجة بعض إنشغالات، وطرح جملة من الانشغالات المهنية والإجتماعية في إطار التعاون والشراكة بين الوزارة والمجلس الوطني في جو جد ودي وأخوي . وقال عبد الحفيظ ميلاط إنه تم التطرق إلى العديد من النقاط والقضايا في اللقاء مع الوزير بداري، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى القانون الأساسي للأستاذ الجامعي والنظام التعويضي، وضرورة صدورهما معا قبل نهاية العام، عقب التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية بالافراج عن القانون الخاص قبل نهاية السنة. واوضح ميلاط ” ان الاساتذ الجامعي ما يهمه هو النظام التعويضي قبل القانون الاساسي، وهو ما يسمح للاستاذ الجامعي الزيادة في الاجور كما اتفق عليه، مشيرا ان الزيادات ستكون معتبرة خاصة وان مراجعة النظام التعويضي كانت مراجعة كاملة وهذا ما يسمح بزيادة هامة، خاصة مع رفع عدد المنح الى 15 منحة عوض 5 منحة، بالاضافة الى مراجعة تقييم العديد من الامور المتعلقة بالاجر، ما يجعل الاجور ستعرف زيادة معتبرة لجميع اسلاك الأساتذة في مختلف الرتب من استاذ مساعد الى استاذ تعليم عالي. واضاف ميلاط”انه خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية صدور النظام التعويضي في نفس فترة صدور القانون الاساسي اوفي فترتين متقاربتين، وهو ما وافق عليه وزير التعليم العالي من خلال التدخل لدى الحكومة للافراج عنهما في نفس الفترة أوالعمل على اصدراهما في أزمنة متقاربة. في المقابل كشف ميلاط انه اجتماع المكتب الوطني للكناس CNES مع الوزير ، تم فيه التطرق للعديد من الملفات، الاسراع في ابرام اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية، لاستفادة الأسرة الجامعية من تخفيضات في أسعار التذاكر والإسراع في إبرام اتفاقية مع اتصالات الجزائر لاستفادة الأسرة الجامعية من تخفيضات في اشتراكات الإنترنت حيث امر الوزير مصالحه لتوجيه مراسلتين للجهتين الوصيتين لطلب توقيع اتفاقيات مشتركة في هذا الصدد . هذا ودعا ميلاط الى ضرورة إعادة النظر في شبكات التقييم الخاصة بالترقية المطروحة مؤخرا، للحفاظ على استقرار النصوص، فضلا عن التنازل عن السكنات الوظيفية بمختلف صيغها، وملف منصة التحويل بين الجامعات، وكذا الخدمات الاجتماعية، موضحا بخصوص الترقية، وانه تزامنا مع التغيير المستمر لمعايير الترقية ، تم المطالبة بثبات هذه المعايير وحتى اذا تم فيها ادخال تغييرات يجب ان تكون قبل مدة كفيلة بتكييف الملفات بالمعايير الجديدة ، مشيرا ان وزير التعليم العالي قد وعدهم باجتماع قبل 15 اكتوبر لدراسة هذه القضية والفصل فيها لتكون في صالح الاساتذة الجامعيين.
واضاف ميلاط انه تقرر ايضا تخصيص1500 مسكن من نوع LPA للأسرة الجامعية، في انتظار صيغ اخرى ، فضلا عن توجيه مراسلة وزارة التعليم العالي لوزارة السكن لاعفاء الأساتذة الجامعيين من شرط الحد الأعلى للأجر للاستفادة من سكنات Lpp. في المقابل وافق وزير التعليم العالي حسب ذات المصدر بفتح ملف مراجعة قانون تسيير الخدمات الاجتماعية الذي يعود لسنة 1982 ودراسة مسالة تخصيص خدمات اجتماعية خاصة بسلك الاساتذة فقط ، بعيدا عن مختلف الاسلاك الاخرى للقطاع.
سامي سعد
