رحبت اللجنة البرلمانية المشتركة (الجزائر- الاتحاد الأوروبي) في دورتها الأولى المنعقدة الاثنين بالجزائر، بالمساهمة الفعالة للجزائر في استتباب السلم والأمن والاستقرار في المنطقة لاسيما الساحل وكذا بنشاطها في الاتحاد الإفريقي، مؤكدة أن مسألة الهجرة تستدعي استجابة موحدة وتضامنية من خلال معالجة أسبابها العميقة والمتمثلة في النزاعات المسلحة والفقر.
وأكدت اللجنة في إعلانها المشترك أنها تهدف إلى توطيد العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قصد تحقيق الأهداف المعلن عنها في اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا تجسيد أولويات الشراكة المتعلقة بالمحاور ذات صلة بالحوار السياسي، الحوكمة، دولة القانون وترقية الحقوق السياسية وكذا التعاون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بالإضافة إلى التبادلات التجارية ودخول السوق الأوروبية الموحدة، الشراكة الطاقوية، البيئة والتنمية المستدامة إلى جانب الحوار الاستراتيجي والأمني والبعد الإنساني، الهجرة وحركة الأشخاص.
وأكدت اللجنة على تمسكها بتعزيز الحوار وتوطيد العلاقات وإرساء شراكة متميزة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتضامن وتبادل المصالح، بهدف خلق فضاء مشترك يسوده الاستقرار والديمقراطية والازدهار.
كما رحب الطرفان في اجتماعهما الأول بالمصادقة على أولويات الشراكة المشتركة الجزائر / الاتحاد الأوروبي للفترة 2021/2027، كما أشار إلى أهمية العمل معا من أجل تجسيدها وتعزيز الأطر المؤسساتية للتبادل بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أكدت أنها تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة في العلاقات بين المؤسستين البرلمانيتين والمضي قدما في مرحلة جديدة من الشراكة التي يجب أن تتجسد عن طريق تدابير ملموسة لتعزيز الروابط الثنائية ومبادرات مشتركة في مختلف المجالات على غرار تبادل الممارسات البرلمانية الحسنة وتعزيز القدرات.
وفيما يخص الهجرة، أكدت اللجنة أنها تمثل تحديا مشتركا بين دول شمال وجنوب المتوسط، وهي المسألة التي تستدعي، حسب اللجنة، استجابة موحدة وتضامنية من خلال معالجة أسبابها العميقة والمتمثلة في النزاعات المسلحة والفقر والفوارق الاجتماعية وانعدام الأمن والتغيير المناخي.
كما شددت على الضرورة الملحة لإيجاد حلول للرهانات المشتركة التي تواجه الجزائر والاتحاد الأوروبي على غرار التحديات الأمنية ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك عن طريق تعزيز التعاون من أجل حل النزاعات والأزمات في المنطقة ودعم الاستقرار الإقليمي.
ونوهت اللجنة بأهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي حول مسائل السلم والأمن، كما سجلت ارتياحها بشأن التزام الجزائر من أجل تعزيز التعاون الإفريقي والتكامل الاقتصادي في إفريقيا.
وأشارت اللجنة في نفس السياق إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بدعم الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل الارتقاء بشركاتها وتنويع اقتصادها ودعم جهودها الرامية لرفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويجب بهذا الصدد، حسب نفس المصدر، إيلاء عناية خاصة لقضية الأمن الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة والبحث والابتكار وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورحبت اللجنة في هذا السياق بالمصادقة على قانون الاستثمار 2022 الذي يمنح ضمانات وفرصا حقيقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة الأوروبية، كما رحب بإطار التعاون الموجود فيما يتعلق بمناخ الأعمال لضمان القدرة على الاستباقية والاستقرار لفائدة المستثمرين.
وقررت اللجنة في الأخير عقد اجتماعها المقبل ببروكسل خلال السداسي الأول من 2023.
دريس. م
