أفرجت الجمعية العامة الوطنية للخدمات الاجتماعية خلال أشغال اختتام دورة 2026 عن مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف تعزيز الدعم الاجتماعي للأسرة التربوية، مع التركيز بشكل خاص على رفع منحة التقاعد وعدة منح أخرى.
وشملت القرارات التي أجمعت عليها الجمعية العامة الوطنية للجنة الوطنية للخدمات الجامعية زيادة قيمة المنح الأساسية، وفي مقدمتها منحة التقاعد التي تم رفعها بشكل معتبر مع توسيع قاعدة المستفيدين، كما تقرر تحديث منحة الزواج ومنحة وفاة أحد الوالدين، ما يعكس حرص الجمعية على تحسين مستوى التكفل بالموظف خلال مختلف مراحل حياته. ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من جانفي 2026. وفيما يخص السلف والقروض، أقرت الجمعية زيادات مهمة في السلفة الاستثنائية وسلفة بناء السكن وسلفة شراء السكن، مع إعادة ضبط شروط الاستفادة وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يتيح للموظفين الحصول على الدعم المالي بسرعة ومرونة أكبر. وعلى صعيد النشاطات الاجتماعية والثقافية، شددت الجمعية على أهمية منح دفعة قوية لهذه البرامج من خلال تشجيع اللجان الولائية على تنظيم أنشطة متنوعة، تشمل تكريم المتفوقين من أبناء موظفي القطاع، تنظيم الرحلات السياحية والمخيمات الصيفية، رحلات العمرة، إضافة إلى الدورات الرياضية. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز روح الانتماء وتحسين جودة الحياة الاجتماعية داخل الوسط التربوي. وفي مجال الخدمات الصحية، جددت الجمعية التأكيد على الالتزام بتعزيز التكفل الطبي بالموظفين عبر دعم تعويضات العمليات الجراحية، الأشعة، والتحاليل الطبية، مع العمل على تحسين آليات دراسة الملفات وتسريع معالجة التعويضات لضمان خدمة أكثر كفاءة واستجابة. وأكد أعضاء اللجنة، أن هذه المخرجات تعكس إرادة قوية في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، وتعزيز الشفافية والنجاعة في التسيير، بما يضمن دعمًا فعليًا وملموسًا لموظفي القطاع على مستوى جميع الولايات. وتعد هذه القرارات خطوة نوعية نحو تحسين ظروف العمل والمعيشة للأسرة التربوية، مع الاستمرار في نهج الإصلاح والتجديد في السنوات المقبلة.
سامي سعد
