صنف المؤشر العالمي للحقوق النقابية لسنة 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات، المغرب ضمن الدول التي تشهد انتهاكات منتظمة لحقوق العمال.
وأكد التقرير المنبثق عن المؤشر، أن قانون تنظيم الحق في الإضراب الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2025، تراه الكثير من النقابات مقيدا لممارسة هذا الحق الدستوري؛ من خلال فرضه شروطا مفرطة، وإجراءات إشعار معقدة، إلى جانب إتاحته إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص الذين ينظمون الإضرابات أو يشاركون فيها.
