كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، عن أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عوّض سنة 2017 في كل الميادين ما تفوق قيمته أكثر من 7 مليارات د.ج، مشيرا إلى أن أغلب هذه
التعويضات ضد الكوارث الطبيعية وخاصة منها خسائر الحرائق التي أصابت المحاصيل الزراعية الصيف الماضي، حيث تحصل الفلاحون المؤمّنون على تعويضاتهم خلال أسبوع.
وأوضح المسؤول ذاته، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسطيف في إطار سلسلة اللقاءات والزيارات المبرمجة من طرف المديرية العامة للصندوق ذاته إلى مختلف ولايات الوطن أنه “لا يمكن أن يكتب لأي سياسة فلاحية النجاح إذا لم تكن مرفقة بأدوات اقتصادية فعّالة ومتطورة وتأمين بإمكانه وضع الفلاح في أريحية”.
و أضاف أن “الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يتميز باعتباره مؤسسة مختصة في التأمين عن الشركات الأخرى بطابعه التعاوني خاصة في القطاع الفلاحي الذي أصبح إستراتيجيا ولدعمه تبنّى الصندوق ضمن استراتيجيتة الجديدة 2018 /2020 إنشاء أدوات اقتصادية ومالية للتقرب أكثر من الفلاح على غرار التأمين ضد المردود الذي سيسوق في أقرب وقت خاصة في الشعب الإستراتيجية على غرار البطاطا والقمح وهو التزام جديد للصندوق سيمنح دفعا كبيرا للفلاح لكي يعمل مستقبلا في أريحية” .
و بعد أن ذكر بهاجس الكوارث الطبيعية وأثرها السلبي ونتائجها الوخيمة على المردود الفلاحي مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإعداد برامج تأخذ بعين الاعتبار الأخطار المناخية تماشيا والتوجهات السياسية أشار بن حبيلس كذلك إلى مرافقة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لأرباب العمل الذين استثمروا في المجال تماشيا مع القفزة التي يشهدها هذا القطاع.
وأكد ذات المسؤول أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يعد المؤسسة الأولى وطنيا في مجال التأمين على المخاطر الفلاحية ويسعى للبقاء في هذه “الريادة” التي تتطلب تطوير آليات التسيير والتركيز على التكوين حيث تم إبرام اتفاقيات مع عديد المدارس الوطنية والجامعات بغرض تعزيز هذه المؤسسة المالية بالمورد البشري المتخصص.
وكشف المتحدث عن أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عوّض سنة 2017 في كل الميادين ما تفوق قيمته أكثر من 7 مليار د.ج مشيرا إلى أن أغلب هذه التعويضات ضد الكوارث الطبيعية وخاصة منها خسائر الحرائق التي أصابت المحاصيل الفلاحية الصيف الماضي حيث تحصل الفلاحون المؤمنون على تعويضاتهم خلال أسبوع واستطاعوا الاستمرار في نشاطهم داعيا الفلاحين وجميع الناشطين في القطاع لتأمين ممتلكاتهم ونشاطهم للحد من فكر الاتكال على الدولة.
وأضاف نفس المصدر أن” رقم أعمال الصندوق ارتفع خلال سنة 2017 ب3 بالمائة بالرغم من الانخفاض المسجل في سوق التأمينات بصفة عامة”, مشيرا إلى أن “الصندوق له تمويل ذاتي مصدره الصناديق الجهوية والمحلية التابعة له التي يصل عددها الإجمالي حاليا إلى 67 صندوقا جهويا وأكثر من 442 مكتبا محليا منتشرة خاصة في المناطق النائية وذلك لأجل استدراك التأخر الحاصل في المجال”.
