عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا خصص للاستماع إلى وزير المالية، بوالزرد عبد الكريم، الذي قدم عرضا حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، وهذا بحضور كل من وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد زوهير ناصري.
خلال افتتاحه أشغال الاجتماع، أكد رئيس اللجنة أن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 يشكل أداة لتعزيز الشفافية وتكريس الرقابة البرلمانية، باعتباره لا يقتصر على كونه إجراء محاسبيا لاحقا، بل يتيح تقييم كيفية تنفيذ الميزانية ومدى الالتزام بالاعتمادات التي صادق عليها البرلمان، ومقارنة النتائج المحققة بالأهداف المسطرة. وأبرز أن دراسة هذا المشروع تندرج ضمن التطبيق الفعلي لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، لما يحمله من مقاربة حديثة في تسيير الميزانية العمومية القائمة على منطق النتائج وربط البرمجة بالتنفيذ والتقييم، معتبرًا أن قانون تسوية الميزانية يمثل فرصة حقيقية لتقييم السياسات العمومية، تثمين الإيجابيات، ومعالجة النقائص في إطار مقاربة بناءة تهدف إلى تحسين تسيير المال العام وتعزيز الانضباط الميزانياتي. لدى تناوله الكلمة، استعرض السيد الوزير أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي لسنة 2023 من خلال معدل النمو الاقتصادي، متوسط سعر برميل البترول الخام في السوق العالمية، متوسط سعر الصرف، مجموع الصادرات والواردات، الميزان التجاري، احتياطات الصرف ومستحقات الدين العمومي. ولدى تطرقه إلى تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، قدم السيد الوزير المؤشرات التالية منها نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي قدره %4,1 مقابل %3,6 في سنة 2022، وارتفاع أعباء الميزانية بعنوان قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 بمبلغ 920 مليار دج مقارنة بقانون المالية (+06,67%)، كما سجلت موارد الميزانية على الصعيد المحاسبي مبلغ 9.017,44 مليار دج في سنة 2023 (%26,80 من الناتج الداخلي الخام) بزيادة قدرها 1.772,57 مليار دج (+24,47%) مقارنة بإنجازات سنة 2022. وبلغت جباية المحروقات المحصلة 5.583,67 مليار دج في سنة 2023، كما بلغت أعباء الميزانية 10.592,22 مليار دج (31,49% من الناتج الداخلي الخام)، بانخفاض قدره 4.114,61 مليار دج ( – 27,97%) مقارنة بتقديرات قانون المالية التصحيحي، وبزيادة قدرها 98,20 مليار دج (أي + 0,93%) مقارنة بسنة 2022. وخلال النقاش، أثار أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات على رأسها تطور مؤشرات تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، بما في ذلك الفوارق بين التقديرات الأولية والتصحيحية والنتائج المحققة بعد التنفيذ، مع التأكيد على أهمية تعزيز الانسجام بين برمجة الإنفاق والتنفيذ الفعلي، وتحسين فعالية تسيير الموارد العمومية وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج والمشاريع. كما أشار النواب إلى تفاوت نسب استهلاك الاعتمادات بين عدد من القطاعات، وضرورة تعزيز آليات المتابعة والتقييم، إلى جانب مواصلة تحسين تطبيق النظام الميزانياتي الجديد، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بميزانية البرامج، بما يدعم التسيير بالنتائج ويعزز دور الرقابة اللاحقة.
خديجة. ب
