عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، الأربعاء، بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المعاشات العسكرية وذلك بحضور إطارات بوزارة الدفاع الوطني وأعضاء لجنة الصحة والتسوية الاجتماعية والتكوين بالمجلس.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 18 أفريل 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، أمام اللجنة المختصة بالمجلس، أن هذا النص يهدف إلى دعم المنظومة التشريعية والتنظيم الساري المفعول من أجل التكفل بانشغالات المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتقاعدين للجيش الوطني الشعبي ولذوي حقوقهم، وكذا الفئات الأخرى من المستخدمين المعنيين، على غرار المستخدمين العسكريين في حالة نشاط. وأضافت، بأن التدابير المتخذة في هذا الأمر الذي يقوم أساسا على مبدأ الفصل بين المعاشات العسكرية للتقاعد والمعاشات العسكرية للعجز، تندرج ضمن مسعى يهدف إلى مواكبة نظام التقاعد العسكري للتحولات العميقة التي عرفتها بنية المتقاعدين، من جهة، والوصول إلى تسوية بين استخدام الموارد البشرية للجيش الوطني الشعبي والتوازن المالي لصندوق التقاعدات العسكرية، من جهة أخرى. ويتضمن قانون المعاشات العسكرية، حسب ما ورد في العرض، إطارا تشريعيا مرجعيا جديدا، حيث تتمثل التعديلات الأساسية المدرجة في تحديد _أحكام هامة تخص مدة الخدمة الفعلية في الجيش، حيث وللاستفادة من التمتع الفوري من معاش التقاعد، تمت تسوية المدة بالنسبة لضباط الصف العاملين مع تلك الخاصة بالضباط المتمثلة في خمسة وعشرين (25) سنة، وتكملة مدة تسعة عشر(19) سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية حد السن الخاص بكل رتبة، بالنسبة لضباط الصف العاملين، وحد السن المرتبط برتبة مساعد بالنسبة لضباط الصف المتقاعدين ورجال الصف. أما بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذكور، فأكدت الوزيرة في عرضها بأنه سيكون حد السن للإحالة على التقاعد هو ستون (60) سنة عوضا عن خمسة وثلاثين (35) سنة من الخدمة الفعلية. وبشأن فئة المستخدمين المدنيين الشبيهين من الإناث، فقد حدد سن الإحالة على التقاعد بخمس وخمسين (55) سنة، بالإضافة إلى الاستفادة من خصم في السن عند الإحالة على التقاعد بسنة (1) عن كل طفل بالنسبة للاّئي ربين ولدا واحدا أو أكثر لمدة تسع (9) سنوات. وأشارت في السياق ذاته، إلى أن مفعول هذه الأحكام التي تخص المستخدمين المدنيين الشبيهين سيسري ابتداء من أول جانفي 2023.
محمد.د
