في إطار تعزيز الإطار القانوني المنظم للنشاطات التجارية وتحيين المنظومة التشريعية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الراهنة، يتناول المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ضمن جلسات عامة مخصصة للمناقشة والتصويت، بما يضمن ضبط الممارسات التجارية وتحسين مناخ الأعمال.
يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله، اليوم بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. وبحسب بيان المجلس ستتواصل أشغال المجلس غدا الثلاثاء لاستكمال المناقشة العامة حول هذا النص، ثم الاستماع إلى رد ممثل الحكومة على تساؤلات السيدات والسادة النواب. وسيعقد المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء بعد الزوال، تخصص للتصويت على مشروع هذا القانون.
خديجة. ب
