طغى الجانب الاجتماعي ومطلب تحسين الإطار المعيشي للمواطن على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، في يومه الثاني، كما شددوا على ضرورة توجيه الدعم الاجتماعي لمستحقيه.
وأوضح المتدخلون، أن بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه، الإثنين، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، حمل في طياته مؤشرات إيجابية، الأمر الذي يدعو إلى الاهتمام أكثر بتحسين الإطار المعيشي للمواطن في مختلف المجالات والتحكم في ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية. وفي هذا الاطار، أبرز النائب عبد الرحمن بوكرموش، عن كتلة الأحرار، أهمية التحكم في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي باتت تثقل كاهل المواطن مع العمل على تحسين إطاره المعيشي والتكفل بمختلف انشغالاته، خاصة ما تعلق منها بالسكن والعمل والصحة والتعليم. كما شاطره الرأي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، بلقاسم بن المواز، الذي شدد على ضرورة إيلاء المزيد من الأهمية للجانب الاجتماعي وتجسيد مختلف المشاريع المسجلة لخدمة الصالح العام. كما دعا، إلى مراجعة الآليات المتعلقة بتوجيه الدعم من أجل أن يصل لمستحقيه، مشيرا إلى أهمية الإصلاح البنكي لإضفاء المزيد من الجاذبية للاستثمار. واعتبر من جهته، النائب معمر عمر، عن حركة مجتمع السلم، أن غلاء المعيشة أصبح يشكل هاجسا حقيقيا للمواطن، مبرزا أهمية وضع حد للارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والتأكد من توجيه الدعم لمستحقيه. كما شدد كذلك، على أهمية تحسين خدمات النقل وتكافؤ الفرص في حصول المستثمرين على العقار، إضافة إلى إعادة النظر في أجور الأطباء ورفعها وتحسين الخدمات الإدارية. ومن نفس الحزب، ثمّنت النائب السيدة فريدة غمرة، إعادة بعث الدبلوماسية الاقتصادية، معتبرة من جهة أخرى، أن البيان أغفل المدة الزمنية في آجال تنفيذ المشاريع. من جانبه، طالب النائب عيسى بن شرشافة، عن التجمع الوطني الديمقراطي، بإعطاء تعليمات للولاة من أجل القيام بلقاءات دورية مع النواب بهدف بحث ومناقشة مختلف المشاكل التي يعاني منها المواطنون في مختلف الولايات ومحاولة إيجاد حلول لها. وللحد من ارتفاع الأسعار، دعا النائب محمد منور بن شريف، عن جبهة المستقبل، إلى تقنين أسعار المواد الأولية، وأن تكون أي زيادة في الأسعار مبنية على ترخيص من طرف وزارة التجارة. وبدوره، دعا النائب حسين حجاجي، صوت الشعب، إلى التكفل بقطاعي الصحة والأشغال العمومية، خاصة ما تعلق منه بمشكل الطرقات. كما شكّل مشكل ضعف تدفق الأنترنت الذي يعيق تعميم الرقمنة وعصرنة الإدارة، إلى جانب ملف العمال المتعاقدين غير المدمجين، من النقاط التي تطرق إليها العديد من النواب، فيما اكتفى البعض بنقل الانشغالات المحلية للمواطنين في المناطق التي تم انتخابهم.
دريس.م
