تواصلت الخميس أشغال لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة برئاسة خالد بن تركي، من خلال جلسة عمل موسعة ومفتوحة أمام كافة أعضاء المجلس، بما يضمن مقاربة تشاركية شفافة وذات بعد استشرافي، وهذا في إطار المسار التشاركي الذي ينتهجه المجلس في دراسة الميزانية الإضافية لنشاط سنة 2025، حيث تركزت الجلسة على دراسة عدد من المحاور المالية ذات الأولوية، والمندرجة ضمن جدول أعمال اللجنة، والمتعلقة بالأغلفة المخصصة لأربعة قطاعات ذات حساسية مباشرة في الحياة اليومية للمواطنين.
اسراء ا
